جستجو در   
امکانات

نگاهی به روش تدوین سند در کتاب من لا یحضره الفقیه
پدیدآورنده : غروی نایینی، نهله-جاویدانی، نیره
بازدید : 722
تاریخ درج : 1386/2/3
منبع :

 
دانشنامه پرتال علوم انسانی و اسلامی :: حقوق :: سند :: نگاهی به روش تدوین سند در کتاب من لا یحضره الفقیه

نگاهی به روش تدوین سند در کتاب من لا یحضره الفقیه


چکیده

شیخ صدوق از برجسته ترین علمای قرن چهارم هجری است که بلند آوازه ترین کتاب او به نام من لا یحضره الفقیه همواره مورد توجه علما و دانشمندان بوده است به گونه ای که این کتاب در کنار کتاب کافی شیخ کلینی و کتابهای تهذیب و استبصار شیخ طوسی یکی از کتب اربعة شیعه به حساب می آید. این مجموعه حدیثی که به درخواست یکی از بزرگان اهل معرفت در مسائل احکام فقهی ترتیب یافت، سند احادیثش اغلب ذکر نشده و از گونه گونی در چگونگی نوشتار سند برخوردار است. لکن در خاتمة کتاب ابن بابویه طریق خود به مشایخ و علمای حدیث را ذکر کرده است تا این ضعف سند احادیث کتابش را جبران کند.

مقالة حاضر به بررسی چگونگی روش تدوین سند من لا یحضره الفقیه اختصاص یافته است و در آن به روش ابن بابویه در تصنیف احادیث این کتاب اشاره می کنیم و در آن به تعلیق سند، تفصیل سندهای محذوف و اقتباس احادیث پرداخته ایم.

کلیدواژه ها : من لا یحضره الفقیه، حدیث، مرسل، سند.

__________________________________

* تاریخ وصول: 18/5/83 ، تاریخ تصویب نهایی: 25/9/83 .

مقدمه

کتاب من لا یحضره الفقیه که از نظر زمانی دومین کتاب از کتب اربعة شیعه به حساب می آید، از زمان تألیف تاکنون مدار عمل فقهای شیعه در استنباط احکام شرعی بوده است. شیخ صدوق (د. 381 ق) این کتاب را به درخواست یکی از بزرگان اهل معرفت به نام ابو عبدالله محمد بن حسن بن اسحاق بن [الحسن بن] الحسین بن اسحاق بن موسی بن جعفر (ع) معروف به “نعمت” نگاشت. ایشان از شیخ صدوق خواست تا کتابی در فقه بنویسد که بتواند به آن رجوع کند و مورد اعتمادش باشد و همچنان که کتاب من لا یحضره الطبیب محمد بن زکریای رازی پاسخگو و کافی و شافی در طب بود، این کتاب هم پاسخگو در فقه باشد (من لا یحضره الفقیه، 1 /2 زیر نویس). این کتاب گاهی به اختصار الفقیه خوانده می شود در موضوع فقه و حلال و حرام تألیف شده و در موضوع خود جامع و وافی است. ابن بابویه می گوید: چون این بزرگ مرد را اهل استفاده از این کتاب یافتم آن را تصنیف کردم (همان جا).

بدون شک آشنایی با روش تدوین این کتاب که در 4 جلد تدوین و گردآوری شده و به عنوان یکی از منابع ارزندة فقه و حدیث شیعه همواره مورد توجه علما و اندیشمندان بوده است، می تواند روشنگر زوایای دقیقی از مباحث فقهی اعتقادی دین مبین اسلام باشد.

نقل حدیث با ارائة سند از اختصاصات مسلمانان است و در امتهای پیشین مانند یهود و نصاری سابقه نداشته، چنانکه نقل شده است: «ابو علی جیانی گفته است: حق تعالی این امت را به سه چیز اختصاص داده که به امم پیشین عنایت نفرموده: اسناد، انساب، اعراب» (مدیر شانه چی، ص 213). قاضی عیاض نیز در خصوص اهمیت سند گفته است: «بدان که محور کار حدیث بر اسناد قرار دارد، زیرا توسط سند است که می توان به صحت احادیث پی برد (عمیدی، ص 182). لذا محدثان که اهمیت سند را درک کرده بودند، بیشترین همّ خود را در این امر نهادند، زیرا می دانستند که حدیث جز

با سند، موثق نمی گردد و در این مسئله فرمودة مولای خویش، امیرالمؤمنین (ع) را سرلوحة کار خود قرار دادند که فرمود: «اذا حدّثتم بحدیث فاسندوه الی الذی حدثکم، فان حقاً فلکم و ان کان کذباً فعلیه» (کلینی، 1/52).

ابن بابویه محدث و فقیهی پارسا و متکلمی توانا بود که به سبب مقام والایش در علم و حدیث و راستی گفتار و کثرت تألیفاتش مورد ستایش علمای اسلامی بوده است؛ چنانکه شیخ طوسی درباره اش می نویسد که او حافظ احادیث، بصیر و آگاه به رجال، ناقد و صاحب نظر در اخبار است که در میان علما و دانشمندان اهل قم همانند ندارد (طوسی، الفهرست، رقم 695). شیخ الطائفه، ابن بابویه را جلیل القدر، حافظ بسیاری از احادیث، آگاه و صاحب بینش به فقه و احادیث و رجال یاد کرده است (طوسی، رجال، ص 84، رقم 709). خطیب بغدادی درباره او نوشته است: «محمد بن علی بن الحسین بابویه، ابو جعفر قمی، وارد بغداد شد و در آنجا از پدرش حدیث نقل کرد و او از شیوخ شیعه و مشهوران رافضه بود» (خطیب بغدادی، 3/89). صاحب الاعلام هم می نویسد: «محمد بن علی بن الحسین بن موسی بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق، محدث بزرگ و امامی مذهب بود که در میان علمای قم همانند او دیده نشد (زرکلی، 6/274) مؤلف کتاب معجم المؤلفین نیز می نویسد: «مفسر، فقیه، اصولی، محدث، حافظ، آگاه و صاحب بینش در رجال بود (کحاله، 11/3).

دربارة چگونگی ضبط احادیث، ابن بابویه می گوید: «کتاب را با حذف اسانید احادیث نوشتم تا طرقها زیاد نشود و کتاب ضخیم نگردد. در این تصنیف قصد مصنفان را نداشتم که همة آنچه را روایت می کنند در کتابشان می آورند؛ بلکه نظرم بر این بود که فتوایم را ارائه و به صحت آن حکم کنم و معتقدم که اینها میان من و پروردگارم حجت است» (ابن بابویه، مقدمه).

پیش از ورود به بیان چگونگی روش تدوین سند کتاب من لا یحضره الفقیه منابع حدیثی موجود نزد ابن بابویه و روش فتوایی او را بررسی می کنیم.

کتب و مصادر احادیث «الفقیه»

شیخ صدوق در مقدمه کتابش تصریح می کند که احادیث این کتاب را از کتب مشهور و معتبر گرفته و اکثر آنها از کتب متقدمان و اصول اربعمائة است. مانند: کتاب حریز بن عبدالله سجستانی[1] و کتاب عبیدالله بن علی حلبی[2] و کتب علی بن مهزیار اهوازی[3] و کتب حسین بن سعید[4] و نوادر احمد بن محمد بن عیسی[5] و کتاب نوادر الحکمة تصنیف محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری[6] و کتاب الرحمة سعد بن عبدالله[7] و کتاب الجامع استادش

__________________________________

[1]. اهل کوفه از امام صادق (ع) و موسی بن جعفر (ع) روایت کرده و دارای کتاب صلوات کبیر و کتاب نوادر است که آن را بر اصحاب بزرگی چون ابن ابی عمیر و حماد بن عیسی و … قرائت کرده است (نجاشی، ص 105).

[2]. عبیدالله بن علی بن ابی شعبه الحلبی مولی بنی تیم، ابو علی کوفی، جدش از امام حسن و امام حسین روایت کرده است همگی از ثقاتند که مورد رجوع بوده اند و عبیدالله در خاندان خود بلند مرتبه ترین و معروفترینشان بوده است کتابی را تصنیف کرد و بر امام صادق (ع) عرضه نمود و آن حضرت بر آن کتاب صحه گذاشتند. حماد بن عیسی از او روایت کرده است (همو، ص 159).

[3]. از امام رضا و ابی جعفر (ع) روایت کرده است. وکیل ابو جعفر ثانی و ابوالحسن ثالث (ع) بوده است. در روایاتش ثقه بوده و طعنی بر او نیست و کتب بسیار و مشهوری تصنیف کرده است (همو، ص 177).

[4]. ابن حماد اهوازی مولی علی بن الحسین (ع) که در اصل کوفی بوده است. عین جلیل القدر صاحب مصنفات که از امام رضا، جواد و هادی علیهم السلام روایت کرده است … (اردبیلی، ص 241).

[5]. ابو جعفر، بزرگ علمای قم و فقیه و مورد توجه ایشان بود که امام رضا و امام جواد و امام هادی (ع) را ملاقات کرد. صاحب کتابهایی از جمله کتاب توحید و فضل پیامبر بود (نجاشی، ص 60).

[6]. ابو جعفر، در حدیث ثقه بود جز اینکه برخی از اصحاب امامیه گفته اند که از ضعفا روایت کرده است و بر مراسیل اعتماد می کرد و دقتی نداشته است که از چه کسی حدیث را می گیرد (همو، ص 245).

[7]. اشعری قمی، شیخ این طائفه و فقیهشان و معروفترینشان که حدیث عامه را زیاد شنیده بود و در طلب حدیث زیاد سفر رفته بود و با علمای معروف حدیثی ایشان ملاقات کرده بود. کتابهای زیادی تصنیف کرده است وی در سال 301 یا 299 رحلت کرد (همو، ص 126).

ابن الولید[1] نوادر محمد بن ابی عمیر[2] (نجاشی، ص 229)، کتاب محاسن برقی[3] و نیز اصول و کتب مشایخ و بزرگان دیگر که طبق گفتة خودش طریقش به آنها شناخته شده بود و در “فهرس” کتابهایی که از آنها روایت کرده، ذکر نموده است، از جمله رسالة پدرش علی بن الحسین [4] را، همچنان که خود در ثبت آنها کوشش خویش را مبذول داشته و بر حق تعالی توکل و از او استعانت کرده است (ابن بابویه، 1/ 4 3) باید گفت از جمله کتابهایی که ابن بابویه در اختیار داشته، جامع محمد بن یعقوب کلینی است که کمی قبل از زمان او تألیف شده بود. لکن سیرة صدوق بر آن بود که ابتدا از مأخذ اولیه و کتب مشایخ خود استفاده کند و چنانچه حدیث مطابق فتوای خود را

__________________________________

[1]. محمد بن حسن بن احمد الولید، ابو جعفر شیخ قمیین و فقیه و پیشرو و معروفترینشان. ساکن قم، ثقة ثقة، عین که دارای کتابهایی بوده است از جمله تفسیر قرآن و کتاب الجامع. وی در سال 343 رحلت کرد (همو، ص 271).

[2]. بغدادی الاصل که امام موسی بن جعفر (ع) را ملاقات کرده و از آن حضرت حدیث شنیده است. از امام رضا (ع) نیز روایت دارد، جلیل القدر، عظیم المنزلت در میان شیعه و مخالفان است. جاحظ در کتاب البیان و التبیین درباره اش گفته است: حدثنی ابراهیم بن داحیه عن ابن ابی عمیر و کان وجهاً من وجوه الرافضه … جاحظ می گوید که ابن ابی عمیر در ایام هارون الرشید در حبس بود. در دوران حبس خواهرش کتابهای او را برای مصون ماندن دفن کرد و آنها از بین رفت. پس از آن او از حفظ، حدیث نقل می کرد و بدین ترتیب نقلهایش مرسل شد و شیعه به مراسیل او اعتماد دارد. کتابهایی از راویان معروف از او نقل شده است، وی در سال 217 رحلت کرد (همو، ص 229).

[3]. ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد برقی، کوفی الاصل بود. فرد ثقه ای بود لکن از ضعفا نقل می کرد و بر مراسیل اعتماد می نمود و کتابهای زیادی تصنیف کرد از جمله کتاب محاسن، علل الحدیث، معانی الحدیث و التحریف، کتاب تفسیر الحدیث، العروق، احتجاج الغرایب، احادیث الجن، ابلیس، فضل القرآن، الازاهیر، الاوامر و … وی در سال 274 دار فانی را وداع گفت (همو، ص 56).

[4]. علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی، ابوالحسن، شیخ قمیین در زمان خودش و متقدم و ثقة فقهایشان که در جمع ابوالقاسم حسین بن روح (النوبختی) حضور یافت و مسائل زیادی از او فرا گرفت و سپس کاتب او شد. توسط او از امام زمان (عج) طلب فرزند کرد که به دعای آن حضرت خداوند دو پسر به او عطا کرد، ابو جعفر و ابو عبدالله. صاحب تعدادی کتاب بوده است. با همه کتابهایش به بغداد رفت و در سال 329 دار فانی را وداع کرد (همو، ص 184).

نمی یافت از کتاب کلینی در مواردی استفاده می کرد. چنانکه در باب «الوصی یمنع الوارث» پس از ذکر حدیثی می نویسد: «ما وجدت هذا الحدیث الا فی کتاب محمد بن یعقوب و لا رویته الا من طریقه» (ابن بابویه، 4/223) و در قسمت مشیخه هم در طریقش به کلینی می نویسد: همة قسمتهای نقل شده از کتاب کافی را از او نقل کرده ام (همو، 4/534). نمونه ای از این نقل چنین است: «و فی کتاب محمد بن یعقوب الکلینی عن احمد بن محمد عن علی بن الحسن المیثمی، عن أخویه محمد و احمد، عن أبیهما، عن داود بن أبی یزید عن برید بن معاویه قال: ...» (همو، 4/203).

گزینش احادیثی که اساس فتواست

دربارة گزینش احادیث و اعلان فتوا از کلام ابن بابویه در مقدمه کتابش چنین بر می آید که وی بر اساس احادیث یاد شده فتوا داده است، زیرا آنها را صحیح دانسته و به حجیت آنها معتقد است (همو، 1/3). شیخ صدوق در این رهگذر به اعتبار و قدرت حدیث بسیار توجه داشته و برای فتوا دادن، استواری یا ضعف روایت خصوصاً از جهت سند در نظر دارد چنانکه به انواعی از آن مانند اتصال و انقطاع، ضعف یا قدرت و انفراد یا عدم آن دقت داشته است. مثلاً شیخ در فتوای خویش در مسئلة ارث موالی به حدیثی اعتماد می کند که سندش را متصل می داند، نه روایتی که سندش منقطع است، چنانکه آورده است:

جابر از امام باقر (ع) نقل می کند که فرمود: «ان علیاً (ع) کان یعطی اولی الارحام دون المولی» (همو، 4/223). شیخ ذیل این حدیث می نویسد: «اما حدیث دیگری که در این خصوص از مخالفان روایت شده است، گویای این است که بنده ای از بندگان حمزه درگذشت، پیامبر (ص) نیمی از ارث او را به دخترش و نیم دیگر را به موالی عطا فرمود. سندش منقطع است و رجحانی به حدیث قبل ندارد» (همان، ذیل حدیث 71). مشاهده می شود که شیخ به سبب قدرت سند حدیث اول فتوایش را بر طبق آن قرار داده است.

مثال دیگر آنکه ابن بابویه در کتاب حج دو روایت از امام صادق (ع) نقل کرده و در خصوص روایتی که بر اساس آن فتوا داده است، می نویسد: «من به این حدیث فتوا می دهم، نه به حدیثی که ابن مسکان از ابراهیم بن اسحاق از کسی که از ابا عبدالله (ع) سؤال کرده است، زیرا این حدیث سندش منقطع و حدیث اول سندش متصل است» (همان، 2/241).

نمونة دیگر از نوع فتواهای شیخ صدوق اعتماد نکردن بر احادیث ضعفاست. در کتاب «صوم» روایتی از امام باقر (ع) نقل می کند که فرمود: «وقت مغرب زمانی است که خورشید ناپدید شود، پس بعد از ناپدید شدن اگر آن را ندیدی در صورتی که نماز خوانده باشی آن را اعاده می کنی، ولی روزه ات صحیح است» (همو، 2/76). ابن بابویه ذیل این روایت می نویسد: «من به مدلول این خبر فتوا می دهم و به مدلول خبری که قضا را بر او واجب ساخته فتوی نمی دهم، زیرا آن روایت از سماعة بن مهران است و او واقفی مذهب [ضعیف] است».

در کتاب «حدود» نیز روایتی از وهب بن وهب از امام صادق (ع) نقل می کند و در ذیل آن می نویسد: این حدیث از وهب بن وهب نقل شده و او ضعیف است و آنچه من بدان فتوا می دهم و بر آن اعتماد می کنم، خبری است که حسن بن محبوب روایت کرده است (همان، 2/89). مثال دیگر فتوا ندادن به حدیث مفرد است. شیخ ذیل روایتی در باب نماز جمعه می گوید: «آنچه در این روایت آمده، از طریق حریز از زراره روایت شده که شخص دیگری آن را روایت نکرده است و من به مضمون این خبر فتوا نمی دهم … (همو، 1/266) و ذیل روایت دیگری می نویسد: این حدیث غریبی است که آن را جز از طریق عبدالعظیم حسنی نمی شناسم (همو، 2/18، ح 102، باب 36). این مثالها، نمونه هایی از اعلان گزینش احادیثی است که اساس فتوای او بوده است. به عبارت دیگر بسیاری از احادیث الفقیه فتواهای مرحوم ابن بابویه است بدون اینکه دیگر بگوید که این فتوای من است، در حالی که در سند آنها دقت داشته و احادیث ضعیف را نپذیرفته است.

روش تدوین سند

طریق و راه به متن (فحوای) حدیث را در اصطلاح محدثان، «سند» گویند. به عبارت دیگر، یعنی کلیة کسانی که گفتارشان نقل می شود، سلسلة سند حدیث را تشکیل می دهند. شیخ صدوق در خصوص روش تدوین سند در کتاب من لا یحضره الفقیه در مقدمه چنین می نویسد: «این کتاب را با حذف اسانید تألیف نمودم تا مبادا به سبب نقل آن حجم کتاب زیاد شود، اگر چه ذکر آن را فایده بسیار بود. من در این کتاب قصد نداشتم مانند دیگر مصنفان هر آنچه بر من روایت کرده اند، همه را بیاورم بلکه آن دسته از روایاتی را که به آنها فتوا می دهم و بر صحت صدورش از ائمه (ع) وثوق دارم و بدان حکم می کنم، آورده ام. زیرا این کتاب حجتی بین من و پروردگارم است.» این کلام نشان می دهدکه شیخ صدوق سند احادیث را به سبب اختصار مجموعه حذف کرده است و چون «نعمت» به مقام علمی و فقهی او آگاه بود، برای اطمینان از صحت احادیث، گفتار صدوق برایش کافی بود و نیازی به سند احادیث نداشت. باید گفت که فتوا و نظر مصنف من لا یحضر غالباً مبتنی بر احادیث یاد شده در کتابش است. زیرا در مواردی احادیثی را ارائه کرده است، لکن خود می گوید که به این دلیل به حکم این حدیث فتوا نمی دهم.

در خاتمة کتاب من لا یحضر، شیخ صدوق اسانید محذوف را ذیل عنوان مشیخه تفصیل داده و طریق خویش را به راویانی که از آنها حدیث نقل می کند، بیان کرده و ترتیبی را که در این قسمت اتخاذ کرده شاید از روی سند احادیث ذکر شده در این کتاب است تا نقص و ایرادی بر کتابش نباشد و مجموعة من لا یحضر کتابی مسند باشد و نسلهای بعدی و دیگران بر آن اعتماد کنند و خدشه ای بر آن وارد نشود. لکن نظر یکی از محققان این است که ابن بابویه در این کار خود موفق نشد، زیرا بعد از ترتیب این مشیخه باز هم دو هزار و پانصد [و پنجاه] حدیث آن به حالت ارسال و ضعف باقی ماند (بهبودی، گزیدة من لا یحضر، 1/24).

در ذیل به شرح نحوة عملکرد ابن بابویه با سند احادیث می پردازیم.

حذف سند

شیخ صدوق به جهت اختصار، سند احادیث را حذف کرده است. حذف سند در الفقیه بر دو گونه است: الف) حذف تمام سند؛ ب) حذف قسمتی از سند.

الف) حذف تمام سند

این گونه حذف خود بر دو قسم است:

1. استناد سند حدیث به معصوم (ع)

شیخ صدوق در این روش از حذف سند، نام راویان را یکسر حذف و به انتساب روایت به معصوم (ع) اکتفا کرده است. مانند: «قال النبی (ص): النظر الی علیّ عبادة» (همو، 2/133). «قال الصادق (ع): ان شفاعتنا لا تنال مستخفّا بالصلاة» (همان، 1/206).

گاه در روایات الفقیه به صراحت از نام ائمه (ع) یاد نشده، بلکه با کنیه یا القاب از آن بزرگواران تعبیر شده است. شاید انگیزة عدم تصریح نام امام (ع)، ترس از دستگاه خلافت باشد؛ خصوصاً در زمان امام موسی بن جعفر (ع) که دستگاه هارون الرشید، آن امام را به شدت تحت مراقبت داشت و از آزار و اذیت یاران آن بزرگوار کوتاهی نمی کرد. لذا به سبب تقیه نام آن حضرت با کنیة ابی الحسن یا القاب عالم، عبدالصالح، ماضی، فقیه یا شیخ یاد شده است. باید گفت که در روایات هر جا بطور مطلق ابو الحسن یا ابو الحسن الأول دیده می شود، مقصود امام کاظم (ع) است و مراد از ابو الحسن الثانی و الثالث، امام رضا (ع) و امام هادی (ع) است.

2. گزارش متن حدیث بدون استناد به معصوم (ع)

در این روش شیخ صدوق بدون آنکه متن حدیث را به معصوم نسبت دهد با استفاده از عباراتی همچون: «فی روایة»، «و رُوی»، «و فی حدیث آخر» و … متن را گزارش می کند، چون در مقام فتوا ابن بابویه بر کسی جز اخبار معصومان (ع) اعتماد

ندارد. بنابراین موقعیت چنین احادیثی مشخص است. مانند:

روی: «ان الملائکة اذا سمعت الاذان من اهل الأرض قالت: هذه اصوات امة محمد (ص) بتوحید الله فیستغفرون الله لامة محمد (ص)» (همو، 1/286).

فی خبر آخر: «ان الوضوء علی الوضوء نور علی نور و من جدد وضوء من غیر حدث آخر جدد الله توبته من غیر استغفار» (همان، 1/41).

این گونه حذف در ابواب آغازین جلد اول بسیار مشاهده می شود، لکن در مجلدات بعد از آن کاسته می شود به گونه ای که در مجلد آخر تعداد آن بسیار اندک است.

ب) حذف قسمتی از سلسله سند

این گونه اسناد که مرسل نام دارد و به شکل های مختلف مشهود است در مجلدات چهارگانة کتاب به صور مختلف دیده می شود، مانند:

1. ذکر آخرین راوی؛ در این روش علاوه بر انتساب حدیث به معصوم (ع) آخرین راوی متصل به آن حضرت نیز ذکر می شود، لکن ذکری از سلسله راویان قبل آن نیست. مانند: «روی عمار الساباطی عن ابی عبدالله (ع)» (همان، 1/192). «روی أبو حمزة الثمالی عن ابی جعفر (ع)» (همان، 1/552).

2. ذکر دو راوی؛ در این روش شیخ صدوق علاوه بر ذکر نام راوی ناقل از معصوم (ع) نام راوی دوم او را نیز ذکر می کند. مثال: «و فی روایة ابراهیم بن ابی البلاء عن زرارة عن ابی عبدالله (ع)» (همان، 1/273). «روی علی بن رئاب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع)» (همان، 1/321).

این قسم از حذف، در مجلد اول بسیار کم، در مجلد دوم نسبتاً زیاد و در مجلد سوم بیشترین حجم را داراست. نوع دیگر از این شکل نقل، دو راوی را نام می برد که از امام (ع) روایت می کنند. مانند: «و روی زرارة و عبیدالله بن علی الحلبی عن أبی

عبدالله (ع)» (همان، 1/167). «و روی زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) (همان، 1/168).

3. حذف اوایل سند و ذکر بقیة آن؛ در این روش چند تن از راویان ابتدای سلسله سند ذکر و بقیه حذف می شوند. در این روش قاعدة خاصی دیده نمی شود چرا که گاهی یک تن و گاهی دو تن یا بیشتر از آن حذف می گردد. مثال: «و روی الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح، عن سماعة عن ابی عبدالله (ع)» (همو، 1/409). با مراجعه به مشیخه کتاب می یابیم که مصنف می گوید که آنچه را از حسن بن محبوب نقل کرده آن را از طریق محمد بن موسی بن متوکل (رض) از عبدالله بن جعفر حمیری، و سعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب نقل کرده است (همو، 4/453). بنابراین، قسمت اول این سند یا طریق محمد بن موسی بن متوکل از عبدالله بن جعفر است یا سعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن عیسی.

«روی موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی و محمد بن سهل عن اشیاخهما عن ابی عبدالله» (همان، 1/556). طریق ابن بابویه به موسی بن قاسم طبق گفتة خودش روایتش از پدرش علی بن الحسین یا محمد بن حسن از سعد بن عبدالله از فضل بن عامر یا احمد بن محمد بن عیسی است (ابن بابویه، 4/474). این قسم در مجلد سوم و چهارم به وفور یافت می شود.

شیخ صدوق در برخی از موارد نیز اواسط سلسله سند را حذف و ابتدا و انتهای آن را ذکر می کند تا بدین ترتیب نشان دهد که منبع و مرجع وی چنین بوده است. مانند: «و هذا الخبر فی کتاب محمد بن احمد یرویه ابراهیم بن هاشم باسناده یرفعه الی ابی عبدالله (ع)» (ابن بابویه، 4/113). سند این خبر به طور کامل در کتاب محمد بن احمد بن یحیی ذکر شده است (عمیدی، «مع الصدوق …» ص 134).

با دقت در بخش مشیخه کتاب و شرح حال ابراهیم بن هاشم در کتب رجالی می توان گفت که سند حذف شده ابراهیم بن هاشم یا عبدالله بن مغیره از منذر بن جیفر

است یا هشام بن ابراهیم صاحب الرضا (ع) (ابن بابویه، 4/456 و 499؛ اردبیلی، 1/38).

مراسیل صدوق

مرسل در عرف فقیهان و محدثان به دو معنا به کار می رود: یکی در معنای عام و دیگری در معنای خاص. مرسل در معنای عام یعنی حدیثی که در سند آن یک تن یا بیشتر حذف شده باشد. فردی که نامش ساقط شده چنانچه به لفظ مبهم مانند «کبعض» یا «بعض» اصحابنا بیاید نیز مرسل است. به عبارت دیگر، مرسل حدیثی است که شخصی که معصوم را درک نکرده است از آن جناب روایت کند (مامقانی، 1/338). مرسل به معنای خاص عبارت است از هر حدیثی که تابعی به رسول الله (ص) بدون واسطه نسبت دهد، مانند قول سعید بن مسیب که می گوید: «قال رسول الله (ص)» (مامقانی، ص 340). فقها مرسل را در معنای عام به کار می برند.

چنانکه گذشت، شیخ صدوق به جهت اختصار سند احادیث را حذف کرده است. لذا در نگاه اول تمام احادیث من لا یحضره الفقیه از مرسلات به حساب می آیند، لکن حقیقت امر چنین نیست. زیرا شیخ صدوق در مشیخه ای که بعداً ترتیب داد، قسمت اعظم این احادیث را از حالت ارسال خارج کرد. لذا احادیث مرسل این کتاب منحصر به روایاتی است که شیخ صدوق یکسر راویان آنها را حذف و به انتساب روایت به معصوم (ع) اکتفا کرده است و گاهی حتی این انتساب را نیز یاد نکرده و با استفاده از عباراتی همچون، «رُوِی»، «فی روایة» … حدیث را گزارش کرده است و گاهی نیز حدیث را با استناد به یک راوی و یا صاحب کتابی آورده تا آن را در مشیخه مستند کند اما چنین نکرده است. یکی از حدیث شناسان معاصر می نویسد: «در مواردی هم با عبارت روی عن فلان حدیث را بیان کرده است. معلوم است اگر کتاب این راوی فلان را داشته و حدیث را از آن استخراج کرده، چرا مرسل آورده است. این به سبب تواتری بوده که از کتاب آن راوی استفاده کرده یا برای طریقی که به این مصادر

داشته و در مشیخه آورده، این گونه نوشته است. این مطلب شهادت می دهد که ابن بابویه در مواردی حدیثها را از مصادری آورده که آنها مرسل ذکر کرده بودند و همان گونه که یافته نوشته است» (بهبودی، صحیح من لا یحضره الفقیه، مقدمه، ص یز). چنانکه محدث نوری می گوید: «مقصودشان از مرسل اعم از نقلی است که نام راوی گفته نشده است مانند اینکه بگوید: «روایت شده» یا «امام (ع) فرمود» یا نام راوی و صاحب کتاب را بگوید و فراموش کند که طریق به او را در مشیخه ذکر کند (نوری، 3/714).

بنابراین می توان گفت که حدود 1 از روایات الفقیه جزء مراسیل محسوب می شوند که شامل 2500 حدیث می باشد که از این تعداد، 841 حدیث در مجلد اول، 573 حدیث در مجلد دوم، 510 حدیث در مجلد سوم و 126 حدیث باقی مانده نیز در مجلد چهارم قرار دارد. لکن محدث بحرانی در کتاب لؤلؤة البحرین خود با توجه به تحقیق در بعضی از سندهای روایات مرسل تعداد آنها را به 2050 روایت تقلیل داده است (معارف، ص 510). شیخ بهایی تعداد احادیث و مراسیل کتاب الفقیه را چنین رقم زده است: با شمارش ما تعداد مراسیل این کتاب 2050 حدیث و مسانید آن 3913 و جمع همه احادیث آن 5963 حدیث می باشد (مامقانی، 1/359).

در صحت و حجیت مراسیل صدوق نظرات متفاوتی وجود دارد که در ذیل بدانها اشاره می گردد:

حجیت مراسیل

در حجیت خبر مرسل، نظر علما متفاوت است و اقوال گوناگونی نقل شده است:

1 اگر مرسِل ثقه باشد، حدیث مطلقاً حجت و مورد قبول است، خواه ارسال از صحابی باشد یا نه. خواه از شخص بزرگوار باشد یا نه و خواه راویِ حذف شده یکی باشد یا بیشتر. این گفته از احمد بن محمد بن خالد برقی و پدرش از علمای شیعه

و جمعی از علمای عامه مانند آمدی[1] و مالک و احمد بن حنبل و ابو هاشم و پیروانش از معتزله حکایت شده است؛ گرچه برخی از ایشان مرسل فرد ثقه را از مسند قویتر می دانند (مامقانی، ص 342) و استثناء قائل شده اند که اگر مرسل در میان اصحاب (امامیه) مقبول تلقی شود، اظهر این است که آن خبر حجت است. آنها با علمشان این را کشف کرده اند و منقولهای او را مقبول تلقی کرده اند.

2 خبر مرسل حجیت دارد. این نظر جمعی از علمای شیعه است همچنان که شیخ طوسی می گوید که گروهی به مراسیل عمل می کنند همچنان که به مسند عمل می کنند و فرقی میان این دو قائل نمی شوند (طوسی، العدة، 1/155) و محقق حلی و علامه حلی و شهید اول و شهید ثانی و علمای متأخر دیگر (مامقانی، ص 343 344). این گفته نیز مطلق است خواه صحابی ارسال کند یا تابعی یا غیر از آنها و خواه از سند یکی حذف شده باشد یا بیشتر. خواه مرسل بزرگوار باشد یا شیخ یا ثقه یا کسی که به غیر از ثقه ارسال نمی کند. هر دسته برای خود دلایل زیادی دارند که به صورت گسترده در کتب اصول آمده است (همو، ص 346).

3 جمعی از بزرگان حجیت مرسل را با شرط می پذیرند، مانند شیخ طوسی در کتاب العدة[2] (1/154)؛ علامه در نهایة الوصول الی علم الاصول و شهید در الذکری

__________________________________

[1]. ابو الحسن علی بن محمد سالم التغلبی، سیف الدین الآمدی (551 631 ه) اصولی، دارای تصنیف های فراوان از جمله الاحکام فی اصول الاحکام، و مختصره، منتهی السؤول و … (زرکلی، 5/153).

[2]. اذا کان احدُ الراویین مسنداً و الآخر مرسلاً، نُظِرَ فی حال المرسل، فان کان ممن یعلم أنه لایُرسل الاّ عن ثقة موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره، و لأجل ذلک سوَّت الطائفة بین ما یرویه محمد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذین عُرفوا بأنهم لا یروون و لا یُرسلون الا عمّن یُوثق به بین ما أسنده غیرهم و لذلم علموا بمراسیلهم اذا انفردوا عن روایة غیرهم.

و محقق بهایی در الزبدة و عده ای از فقهای متأخر مانند صاحب کاشف الرموز[1] (همو، ص 349) و محقق اردبیلی و صاحب ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد و شیخ بهائی در الوجیزه و محقق الشیخ علی در جامع المقاصد و شیخ حر در وسایل الشیعه و دیگران در مرسلِ فردِ عادل استثنا قائل شده اند و آن را حجت می دانند اگر چه از غیر ثقه روایت کرده باشد مانند ابن ابی عمیر در میان اصحاب شیعه و سعید بن مسیب نزد شافعیها که مرسل او را به قوت مسند پذیرفته اند. بدین ترتیب، علمای شیعه مراسیل ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، از اصحاب اجماع را پذیرفته اند. زیرا ایشان با استناد به عبارت «أجمعت الطائفة علی أن محمد بن ابی عمیر، یونس بن عبدالرحمن، صفوان بن یحیی و … اضرابهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه» (مامقانی، ص 351 349) جز از ثقه نقل نمی کنند. بحث در این باره میان علما برقرار بوده است (همو، ص 356 353). بنابراین می گویند: الف) عدالت را اصل می دانند، زیرا که می گویند عادل جز از عادل روایت نمی کند، چه اگر غیر این باشد عادل نیست بلکه مدلس و غاشی است؛ ب) ظاهر اسناد خبر به معصوم نشانه علم به صدور آن خبر از معصوم (ع) است. لازمه عدالت مُرسِل قبول مرسَل است.

حجیت مراسیل صدوق

از آنچه در حجیت مراسیل گفت شده است نتیجه می شود که حکم جمع علما بر مورد اعتماد بودن مراسیل ابن ابی عمیر و دیگران نامبرده در فوق از اصحاب اجماع، است یعنی مراسیل ایشان مانند مسانیدشان قابل اعتماد است. علما بر این نیز اجماع دارند که پس از غیبت صغری دربارة فردی از علما و او که صدوق (ره) باشد

__________________________________

[1]. شیخ عز الدین الحسن بن ابی طالب الیوسفی متوفای سال 672 که شیخ آقا بزرگ طهرانی در الذریعه، 18/35 ذکر کرده است.

نیز صادق است (مامقانی، ص 357). چنانچه عده ای از فقها و محدثان قایل به حجیت مطلق مراسیل صدوقند و همگی را یکسر حجت می دانند و آراء آنان مستند به تصریح وی به وثاقت روات اخباری است که بر اساس آنها فتوا داده و بر حجیت آنها تأکید کرده است. چنانکه فاضل تفرشی در شرح خود بر الفقیه می نویسد: «شایسته است که اعتماد بر مراسیل صدوق از اعتماد بر مسانید او کمتر نباشد چون شیخ صدوق حکم به صحت کل روایات کرده است» (نوری، 3/371). شیخ حر عاملی پس از ذکر کلام صدوق در صحت مندرجات الفقیه می نویسد: «این سخن به طور صریح جزم به صحت احادیث الفقیه و شهادت این دانشمند به ثبوت آن دارد (حر عاملی، 20/62) و در کتاب التحریر بنا را بر این قرار می دهد که مراسیل صدوق مانند مسانیدش است. این مطلب از کلام فاضل سبزواری در الذخیره نیز آشکار است. او روایتی آورده و گفته است که در طریق روایت عبدالواحد بن عبدوس قرار دارد که توثیق او ثابت نیست مگر به سبب روایتی که صدوق در کتابش از او دارد و در مقدمة گفتارش خود را ملزم کرده که همة رجال الفقیه از معتمدان باشند (مامقانی، ص 358 357).

شیخ حر عاملی در مسئلة شهادت علما به صحت کتب اربعه، پس از آنکه کلام صدوق را از مقدمه کتاب من لا یحضر نقل می کند، می نویسد که این کلام صراحت کامل به صحت کتابش و شهادت به ثبوت آن دارد و ضمناً شهادت می دهد که کتبی نام برده و از آنها استفاده کرده، صحیح است و عبارت: «لم أقصد فیه قصد المصنفین الخ» آن گونه که برخی چنین توهم کرده اند، دلالت بر طعن او بر مصنفات مورد اعتمادش ندارد. شیخ حر در ادامه می نویسد: «زیرا غیر از او علمای دیگر همة احادیثی را که او روایت کرده و یکی از دو طرف را ترجیح داده که به آن عمل کند، پذیرفته اند همچنان که شیخ طوسی در تهذیب و استبصار هم همین روش را پیش گرفته است و احادیثی را که از ائمه مستقیماً نقل کرده مسند و صحیح می داند» (حر عاملی، 20/62).

اینکه صدوق گفته «بالآثار الصحیحة» نشانگر این است که او منظورش این نیست

که اگر غیر صحیحی در آن بود صحیح را از غیر صحیح جدا کند. قطعاً اصطلاح صحیح و غیر صحیح متأخران هم در زمان او نبوده و همة آنچه به نام صحیح است بر تعریف قدما معنایش ثابت بر روایت از معصوم (ع) با قرائن قطعی یا متواتر است (حرّ عاملی، ص 64).

علامة حلی در کتاب مختلف الشیعه طریق صدوق به ابی الانصاری را صحیح می داند، اگر چه در آن ابان بن عثمان باشد که استنادش این است که اجماع عصابه بر تصحیح ما یصح عنه است (سبحانی، ص 46). شیخ بهایی نیز در شرحش بر الفقیه با استناد به اعتماد بر مراسیل ابن ابی عمیر که او از غیر ثقه نقل نمی کند، بر مراسیل صدوق به اعتبار کلام مصنف در آغاز کتابش، اعتماد می کند و آنها را مانند مسانیدش می داند و می گوید که قول عدل بر نقل از پیامبر یا ائمه به صورت مستقیم قابل اعتماد است، مانند اینکه بگوید حدثنی فلان عن فلان عن … قال رسول الله. در خاتمه شیخ بهایی می گوید که مراسیل الفقیه 1050 حدیث است و از خدا می خواهم که توفیق بیان حقایق را به ما بدهد (مامقانی، ص 359).

در طول تاریخ شیعیان همچنان که وحید بهبهانی می گوید: هیچ یک از اصحاب در صحت طرق روایات من لا یحضره الفقیه تردیدی به خود راه نداده اند (ابن بابویه، ج 1، اذ). هنگامی که فرد عادل و ثقه می گوید: «قال المعصوم کذا …» حتماً حجت بر او تمام بوده است که چنین با قاطعیت نقل می کند (حرّ عاملی، 20/62).[1]

عدم حجیت مراسیل صدوق

برخی از بزرگان مراسیل کتاب من لا یحضر را حجت نمی دانند. آیت الله خویی در

__________________________________

[1]. آیت الله معرفت نقل کرده است که امام خمینی (ره) در سر درس فرمود: هر جا صدوق در مراسیل، کلمة «قال» دارد در کتابهای دیگرش سند صحیح دارد (نقل شفاهی).

این باره می نویسد که استدلال شده است که روایات کتاب من لا یحضر به سبب گفتة مؤلف آن در آغاز کتاب همه صحیح است. ایشان پس از ذکر قول ابن بابویه می گوید که کلام صدوق دلالت می کند بر اینکه همة آنچه در من لا یحضر الفقیه نوشته نزد خودش صحیح است که آنها را میان خودش و خدایش حجت می داند. اینکه یکی از اعلام متقدمان روایتی را صحیح بداند دلیل بر وثاقت راوی یا حسن بودنش نیست. می دانیم که صدوق در تضعیف و تصحیح پیرو شیخش ابن الولید بوده و خودش در ثقه بودن یا نبودن راوی دقت نکرده است. علاوه بر آن، از کلام اولش هم آشکار است که همة روایات کتاب شیخش ابن الولید یا کتاب سایر مشایخ بزرگ و علمای اعلام را معتبر می دانسته و روایاتش را صحیح می دانسته و حجت میان خودش و خدایش و بدین ترتیب تعدادی احادیث مرسل در کتابش ذکر کرده است. آیا ما می توانیم حکم به صحت این احادیث بکنیم بدین اعتبار که صدوق آنها را صحیح دانسته؟ بنابراین اگر این اخبار بر او حجت است برای دیگران حجت نیست (خویی، 1/94 93).

در ارزیابی این سخن می توان چنین نظر داد که وقتی صدوق احادیث را حجت میان خود و خدایش می داند و می گوید که من به اینها فتوا می دهم، یعنی او به این احادیث اطمینان دارد. این احادیث اگر برای علمای قرن هشتم به بعد مرسل است برای صدوق در زمان او مسند بوده! چگونه شیخ طوسی و هم عصران او دربارة کتاب صدوق چنین نگفته اند؟ ابن بابویه در زمان نوشتن کتاب من لا یحضر بسیاری از احادیث را از حفظ بوده است.

علامه محمد تقی مجلسی نیز پس از ذکر این نکته که شیخ صدوق از ضعفا فراوان روایت کرده است، می نویسد: «شیخ صدوق نیز همانند دیگر متقدمان صحیح را بر حدیثی اطلاق کرده که از نظر او محل اعتماد بوده است و گرنه تعداد فراوانی از روایات کتاب وی بر اساس معیار متأخران در شمار احادیث حسن و موثق و بلکه ضعیف قرار می گیرد. وی سپس می افزاید: لکن عاملی که سبب گردید متأخران از سیرة

قدما عدول کنند و معیار جدیدی در مورد نوع حدیث وضع نمایند، دور بودن از قرائنی است که متقدمان به آنها دسترسی داشته اند و بر اساس آن به صحت حدیث حکم می کردند (مجلسی، 1/19).

نمی توان با معیار متأخران، عمل متقدمان را محک زد. می دانیم که کتب رجالی مورد اعتماد متأخران بیش از یک قرن پس از صدوق نوشته شده است در این صورت به چه دلیل می توان گفت که این کتابها عیار محک کتاب صدوق باشند؟

استاد بهبودی نیز مراسیل صدوق را نپذیرفته و از این رو، به تهیة صحیح من لا یحضره الفقیه همت گمارده است؛ ایشان در مقدمه این کتاب می نویسد: «سیره و روش جمع و تخریج احادیث مرحوم صدوق، بعضاً روشی متباین با روش کلینی و شیخ طوسی بوده است و این مطلب از کلام خود صدوق در مقدمه کتاب به دست می آید که گفته است: «این کتاب را با حذف اسنادش تصنیف کردم و هدفم، قصد و هدف مصنفان در نقل همة آنچه روایت می کنند، نبوده است؛ بلکه نظرم بر ایراد فتواهایم بوده و آنچه را صحیح می دانم و معتقدم که میان من و پروردگارم حجت است، و همة آنچه از کتابهای مشهور تخریج کرده ام بر آنها اعتماد نموده ام و مرجع من بوده اند». این کتابهایی که مرحوم صدوق به آنها اشاره کرده و به صورت مجمل یاد کرده تعدادشان بیش از 300 اصل و تصنیف است. بر اساس تفحصی که در مشیخة الفقیه کرده ام برخی از این مصنفات خود مشتمل بر چندین جزئند، مانند: کتاب المحاسن، که بیش از 70 کتاب است و کتب علی بن مهزیار و کتب حسین بن سعید. هر کدام از اینها اجزائش به 30 کتاب از کتب فقهی می رسد؛ بدین ترتیب این کتابها 500 و بلکه بیشتر باشد» (بهبودی، صحیح من لا یحضره الفقیه، مقدمه، ص ید). ایشان چنین ادامه می دهد: «به نظر می رسد که مقداری از احادیث مرسل را از کتاب شیخش ابن ولید گرفته است. صدوق خود در زمرة کتابهای مصدر الفقیه کتاب جامع شیخش را نام برده است. لکن در کتاب الفقیه از این کتاب اسم و اثری و حتی یک روایت هم

نیست. لکن حدود 170 مورد در مشیخه نام او را یاد کرده و این دلیل بر این مطلب است که کتاب الجامع ملخص الاسناد بوده در حالی که به کمک مشیخه احادیث الفقیه را از ارسال خارج می کند. بسا شیخ صدوق احادیث را از کتاب الجامع ابن ولید یا کتاب الرحمة سعد بن عبدالله آورده است لکن موفق به ذکر مشیخة آنها در فهرست مشیخه نشده و بدین دلیل روایاتی مرسل مانده، یا از کتاب کافی گرفته، اما ترتیب مشیخه بعد از تلخیص اسانید، برایش میسر نشده است» (همان، ص یو).

پس از آن، استاد دربارة نظر دیگران دربارة مرحوم صدوق که گفته اند: «او فراموش کرده که طریقش به آنها را در مشیخه یاد کند یا نظرش از آن احادیث برگشته است» می نویسد: کلامشان وارد نیست. از روش سیرة شیخ ما صدوق در ترتیب مشیخه چنین بر می آید که او پس از اتمام کتابش به آن رجوع کرده و به ترتیب نام راویان در سند احادیث مسند وارد در الفقیه، مشیخه را ترتیب داده است. اولین حدیث مسند از عمار ساباطی با شمارة 8 آمده که در آغاز مشیخه نام او را ذکر کرده است و پس از آن روایت ابو بصیر با شمارة 24 را به صورت ارسال آورده و به سبب مرسل بودن به آن توجه نکرده است. پس از آن حدیث همان عمار با شمارة 26 را می بینیم و سپس حدیث علی بن جعفر با شمارة 27 و … که در مشیخه به همین ترتیب یاد کرده است. حتی کسانی مانند علی بن بجیل و اسماء بنت عمیس را که فقط یک روایت در کلّ کتاب الفقیه از آنان نقل شده در مشیخة طریقش بدیشان یاد کرده است (همان، ص یو و یز). استاد بهبودی در ادامه می نویسد: «لازم است توجه کرد که [صدوق] (قدس سره) تعداد زیادی از روایات مرسل را به صورت «روی عن فلان» آورده است؛ بدیهی است که اگر کتاب این راوی نزد او بود و حدیث را از آن تخریج کرده بود، حدیث را به صورت مرسل نمی آورد. این مطلب شهادت می دهد که در این موارد، احادیث را از مصادری تخریج کرده که حدیث در آنها مرسل بوده و همان گونه که [مرسل] یافته، [مرسل] آورده است» (همان، ص یز مقدمه).

در نقد گفتة استاد باید گفت که با دقت در مشیخة الفقیه مشاهده می شود که نام ابوبصیر در ص 431 پس از سند صدوق به احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و قبل از سندش به عبیدالله الرّافقی ذکر شده است و باید گفت که نقل ابو بصیر در مجلسی که حضرت را مشاهده کرده، به صورت مرسل نیست و بعید نیست که خطای چشم رخ داده و در هر صورت طریق ابو بصیر در مشیخه موجود است.

بررسی اقوال

برخی از این نظرات احتمالی و حدسی است که نمی توان بدین گونه گفتار تکیه کرد. شیخ صدوق احادیث معصومان (ع) را به اعتبار اصلها و کتب اساتید و یا محفوظاتش اخذ کرده و با همین اعتبار که او هم در نظر بعدیها داشته این احادیث برای علمای شیعه در قرنهای مختلف مدار اعتبار بوده است. صدوق اگر آن احادیث را در مصادرش، مرسل یافته آن مرسلها به اعتبار صاحب کتاب برایش اعتبار داشته و الاّ او این احادیث را میان خود و پروردگارش حجت قرار نمی داد و فتوایش را بر اساس آن استوار نمی ساخت. فتوا دادن امری بسیار خطیر و سنگین است، عالم و ثقه و حافظی چون صدوق می داند که مسئلة فتوا بسیار پر مسئولیت است و تنها به نوشتن یک مجموعة حدیثی، ختم نمی شود، بلکه تا قیام قیامت هر که به فتوای وی عمل کند، او نزد خداوند باید پاسخگو باشد. همچنان که در مبحث گزینش احادیث بر اساس فتوا در این مقاله مواردی را عرضه کردیم که صدوق بر سند بسیار دقت کرده و گزینش را بر اساس احادیث معتبر قرار داده است.

دربارة ترتیب مشیخه نویسی و دقت صدوق در مرسل بودن حدیث که گفتار استاد در بالا نقل شد باید گفت که استاد بهبودی هنگامی که صدوق می گوید: «سأل عمار الساباطی ابا عبدالله (ع) …»، این کلام شیخ را مرسل نمی داند لکن چرا هنگامی که نقل ابو بصیر از امام صادق (ع) را این گونه می نویسد: «فدخلنا علی ابی عبدالله (ع) فاخبرناه فقال …»، آن را مرسل می داند؟ در این مورد هم که ابو بصیر از اصحاب حضرت است

و نقلش از یک ملاقات است، پس چرا این نقل را مرسل استنباط کرده اند؟

باید پرسید چگونه است که عالمی را که اهل فن و بزرگان دین، علمای متقدم و متأخر همچون شیخ طوسی (الفهرست، ص 156) و نجاشی (ص 276) و حائری (6/118)، با تمجید و تکریم یاد کرده اند درباره اش جای شک و تردید باشد و در وثاقت یا عدالتش شک ایجاد شود؟ صاحب تکملة الرجال (منتهی المقال) می گوید:

1 اینکه برخی از افراد چون شیخ سلیمان یا مقدسی مجلسی در وثاقت صدوق توقف کرده اند، بسیار عجیب و غریب است در حالی که می دانیم که وثاقت امری اضافه بر عدالت است و هیچ گونه حتمی در توقف برابر وثاقت صدوق نیست و این دو بهم نزدیک هم نیستند.

2 واضح است که حکم به صحت روایت مستلزم وثاقت راوی نیست و بنابراین اگر صدوق روایات مرسل ارائه کرده یا روایاتی از افرادی که ثقه نبوده اند نقل کرده است دلیل ضعف آن روایت نیست زیرا صدوق «حافظاً للاحادیث، بصیراً برجال و ناقداً للاخبار» (شیخ طوسی، الفهرست، رقم 695) است.

3 ما ندیده ایم که مؤمن موحدی نسبت دروغ و کذب به این شخص ربانی صدوق بدهد و توقف و شک دربارة احادیث صدوق و شخصیت او، واهی است. شیخ ما شیخ سلیمان در کتاب الفوائد النجفیه کلام طولانی دربارة اثبات عدالت صدوق (قدس سره) دارد و نیز عده ای از بزرگان پس از او هم در اثبات عدالت صدوق کوشیده اند که عدالت فرد از ضروریات مذهب است و هیچ عادلی در عدالت صدوق قدحی وارد نکرده است (حائری، ص 121). مرحوم حائری در ادامة شرح حال صدوق می نویسد: «و فی مشکا: ابن الحسین بن بابویه المشهور أحد أئمة الحدیث، عنه التلعکبری، و المفید، و الحسین بن عبیدالله الغضائری، و علی بن احمد العباس النجاشی، و ابو الحسین جعفر بن الحسین بن حسکة، و محمد بن سلیمان»[1] (همو، ص 122).

__________________________________

[1]. مقصود او از «مشکا» کتاب مشترکات الکاظمی یعنی هدایة المحدثین است (الذریعه، 21/40).

باید گفت که در بسیاری از کتب رجالی در شرح حال افراد ذکر می شود که صدوق از وی روایت کرده است. اگر روایت و اعتماد صدوق به افراد اعتبار نداشت که کتب رجال این مطلب را قید نمی کردند!

تفصیل سندها در قسمت دیگری از کتاب

شیخ صدوق به عنوان یک محدث به نقش سند در ارزش گذاری یک روایت کاملاً واقف بوده است. او مشکلات سند را از حیث انقطاع و ارسال، جهل راوی و ضعف مشایخ می شناخته و گاه به نقد سندی روایت در الفقیه پرداخته و در سایر کتب خویش، خود را به درج اسناد روایات ملزم ساخته است.

از آنجایی که مخاطب شیخ صدوق در کتاب الفقیه در درجة نخست مقلدان او و عموم طبقات بوده اند و چنین گروههایی برای دریافت حکم و فتوای دینی احتیاجی به سند روایت نداشته اند، او روایات کتاب را به صورت مرسل و با حذف سند درج کرده است، منتهی آنگاه که متوجه شده این کتاب قابل استفادة علما نیز هست بر آن می شود تا احادیث آن را از حالت ارسال خارج کند، لذا مشیخه ای که در حقیقت یک نوع تصنیف رجالی است، تألیف می کند. این مشیخه به نام «مشیخة من لا یحضره الفقیه یا مشیخة صدوق معروف است که خود شیخ در مقدمه آن را «الفهرس» می گوید. شیخ صدوق در این مشیخه جمعاً از 379 نفر نام می برد که اکثر آنها از صاحبان کتب و اصول اولیه بوده اند که وی در مشیخه به ذکر طریق خود از پدر و دیگر اساتیدش تا مؤلفان کتب اقدام می کند (ابن بابویه، 4/424 538). در این مشیخه، مرحوم صدوق تنها به ذکر طریق خود اقدام کرده و در موارد محدود راویان را جرح یا تعدیل کرده است. شیخ حر عاملی این مشیخه را به ترتیب حروف الفبا تنظیم کرده و با استفاده از مآخذ دیگر تعداد آنها را به 393 نفر افزایش داده است (20/116 391). از بررسی رجال در مشیخة این کتاب نتایج ذیل حاصل می گردد:

1 از مقایسة رجال مشیخه با سند روایات کتاب من لا یحضر معلوم می شود که حدود صد و بیست نفر از کسانی که روایات آنها با تعلیق سند درج شده است، طریقی برای آنان در مشیخه ذکر نشده است. در توجیه این مطلب دلایلی ذکر شده است:

الف) برخی معتقدند که شیخ صدوق در این موارد دچار فراموشی شده است. استاد بهبودی این مطلب را چنین پاسخ می دهد که با توجه به شیوه ترتیب مشیخه این احتمال که مهمل ماندن سند بعضی از احادیث از روی فراموشی بوده است، کلاً منتفی است؛ خصوصاً که دیده می شود که شیخ طریق علی بن بجیل و اسماء بنت عمیس را که جز خبر واحدی از ایشان روایت نکرده، به دست فراموشی نسپرده است (بهبودی، صحیح من لا یحضر، ص یو و یز).

ب) عده ای معتقدند که شیخ ابتدا قصد داشته تا سند تمام احادیث را ذکر نکند. موارد بسیاری از جزء اول کتاب چنین گواهی می دهد. لکن بعداً از رأی خویش منصرف شده و تصمیم گرفته است تا سند احادیث را به نام صاحبان اصول و کتب ثبت کند (عمیدی، «مع الصدوق و …»، ص 143).

در نقد قسمت (ب) می توان گفت که مقدمة کتاب من لا یحضر تصریح دارد که مؤلف احادیث را از کتب مورد اعتماد خویش گرفته و گفته است که سند آنها در «الفهرس» خواهد آمد. ضمناً گرچه این نوع در جزء اول بیشتر از سایر اجزاء وجود دارد، لکن منحصر به این جزء نیست و در این جزء هم به گونة متوالی مشاهده نمی شود (همان جا).

ج) افراد دیگری معتقدند که احادیثی که صدوق آنها را مستقیماً به معصوم (ع) نسبت داده، یا با الفاظ و عبارات مبهمی چون رُوِی، فی الروایة یا فی حدیث آخر … آورده، احادیثی هستند که او شفاهاً از مشایخ خود شنیده و آنها را از کتابی ذکر نکرده است، لذا نیازی به ذکر طریق نداشته است.

در نقد و در پاسخ این مورد هم باید گفت که شیخ صدوق در مقدمه می گوید: «و جمیع مافیه، مستخرج من کتب مشهورة»، پس احادیث الفقیه همگی به گواه مؤلف آن برگرفته از کتب مشهور و معتبر است و از طرفی، این روایات غالباً در کتاب کافی که چکیدة اقوال و مصنفات پیش از خویش است، به صورت مسند آمده است.

د) یکی از معاصران می نویسد: احادیثی که شیخ صدوق سند آنها را ذکر نکرده است، احادیث متواترند که احکامشان از ضروریات مذهب بوده و نزد همگان معلوم است و نیازی به داشتن سند نداشته اند (عمیدی، همان، ص 143).

2 نکته ای که از بررسی مشیخة کتاب من لا یحضر آشکار می شود این است که در این کتاب روایاتی به چشم می خورد که آخرین راوی آن دارای اصل و کتاب نبوده تا بگوییم که شیخ صدوق آن روایات را از کتاب آنها استخراج کرده است، همچون ابراهیم بن سفیان، اسماعیل بن عیسی، انس بن محمد و حسن بن قارون و … که قریب پنجاه نفرند و احادیثشان حدود صد حدیث است. در بیان این مطلب می توان گفت:

الف) کتاب یا مأخذی که در دسترس صدوق بوده به دست نجاشی یا شیخ طوسی نرسیده است تا آن را در کتاب الفهرست خویش ذکر کنند. زیرا کتابهای این دو بزرگوار کامل نیست و نام افرادی در فهرست رجال نجاشی دیده می شود که در فهرست شیخ نیست و بالعکس. مانند سید رضی که شیخ طوسی نامی از او در کتاب الفهرست نبرده است. آدم بن النحاس را نجاشی در زمرة صاحبان کتاب یاد کرده در حالی که در الفهرست شیخ نامی از او نیست.

ب) صاحب کتاب صحیح من لا یحضر می نویسد که صدوق با استفاده از کتاب الجامع ابن الولید و الرحمة سعد بن عبدالله که احتمالاً سند آنها به اختصار ذکر شده دارای مشیخه بوده اند، این روایات را اخذ کرده است.

طرق صدوق در مشیخة من لا یحضر

همچنان که گفته شد، شیخ صدوق (ره) برای اختصار کتاب خویش، سند احادیث را ذکر نکرده لکن در انتهای کتاب جامع فقهی خود برای تکمیل اعتبار کتاب، مشیخه ای ترتیب داده است که در آن طرق خویش را گفته است به گونه ای که در مواردی یک طریق، گاه دو طریق و یا بیشتر مشاهده می شود. بدیهی است که به سبب نزدیک بودن دوران حیات صدوق به برخی از ائمه، همچون امام عسکری، امام هادی و امام جواد (ع)، طریق او به اصحاب این بزرگواران که از امام (ع) نقل کرده اند، همچون علی بن مهزیار و عبدالله بن مغیره کوتاه است، همچنان که می نویسد: «ما کان فیه عن علی بن مهزیار فقد رویته عن ابی عن الحمیری عن ابراهیم بن مهزیار عن علی بن مهزیار» (ابن بابویه، 4/446)؛ «ما کان فیه عن عبدالله بن مغیره فقد رویته عن جعفر بن علی الکوفی، عن جده الحسن بن علی» (همو، ص 460). با بررسی بخش مشیخة کتاب من لا یحضر چنین به دست می آید که طریق شیخ صدوق به راویان احادیث یکی از طرق زیر بوده است.

یک طریق؛ مانند طریقش به عبیدالله الرافقی می نویسد: «و ما کان فیه عن عبیدالله الرافقی فقد رویته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضی الله عنه عن الحسین بن محمد بن عامر عن عمّه عبدالله بن عامر عن أبی احمد محمد بن زیاد الأزدی عن عبیدالله الرافقی» (همو، 4/432).

دو طریق؛ مانند: «و ماکان فیه عن ابراهیم بن هاشم فقد رویته عن أبی و محمد بن الحسن عن سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر الحمیری جمیعاً عن ابراهیم بن هاشم. و رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل عن علی بن ابراهیم عن أبیه ابراهیم بن هاشم» (همو، ص 521).

سه طریق؛ مانند: ما کان فیه عن علی بن مهزیار فقد رویته عن ابی عن

محمد بن یحیی العطار، عن الحسین بن اسحاق التاجر، عن علی بن مهزیار. و رویته عن أبی عن سعد بن عبدالله و الحمیری جمیعاً عن ابراهیم بن مهزیار عن أخیه علی بن مهزیار. و رویته ایضاً عن محمد بن الحسن عن محمد ابن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار الأهوازی» (همو، ص 446).

چهار طریق؛ مانند: «و ما کان فیه عن العلاء بن رزین فقد رویته عن أبی و محمد بن الحسن عن سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر الحمیری جمیعاً عن أحمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن خالد عن العلاء بن رزین و قد رویته عن أبی و محمد بن الحسن عن سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر الحمیری جمیعاً عن محمد بن ابی الصهبان عن صفوان بن یحیی عن العلاء و رویته عن أبی عن علی بن سلیمان الزراری الکوفی عن محمد بن خالد عن العلاء بن رزین القلاء. و رویته عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن علی بن فضال و الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزین» (همو، ص 461).

تعدد روات

چنانچه حدیثی را در طبقه ای از طبقات مشایخ راویان گوناگون نقل کرده باشند، شیخ صدوق آنان را کنار یکدیگر قرار داده و از الفاظی چون: «جمیعاً» و «کلهم» استفاده کرده است: «ما کان فیه عن سعدان بن مسلم فقد رویته عن محمد بن الحسن رضی الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف و احمد بن اسحاق بن سعد جمیعاً عن سعدان بن مسلم». این تعدد روات در طبقة اول یا دوم یا سایر طبقات از مشایخ مشاهده می شود: «و ما کان فیه عن احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی فقد رویته عن أبی و محمد بن الحسن عن سعد بن عبدالله و الحمیری جمیعاً عن أحمد بن محمد بن عیسی عن أحمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی. و رویته عن أبی و محمد بن علی ماجیلویه عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن أحمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی» (همو، 4/431). مثال دیگر: «و ما کان فیه عن عبیدالله بن علی الحلبی

فقد رویته عن أبی و محمد بن الحسن عن سعد بن عبدالله؛ و الحمیری جمیعاً عن أحمد و عبدالله ابنی محمد بن عیسی عن محمد بن أبی عمیر عن حماد بن عثمان عن عبیدالله بن علی الحلبی و رویته عن أبی و محمد بن الحسن و جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسین بن محمد بن عامر عن عمه عبدالله بن عامر عن محمد بن أبی عمیر عن حماد بن عثمان عن عبیدالله بن علی الحلبی» (همو، ص 430).

گاه در مواردی تعدد طرق روایت نیز دیده می شود، مانند: «ما کان فیه من معاویة بن حکیم فقد رویته عن ابی و محمد بن الحسن عن سعد بن عبدالله عن معاویه و رویته عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن معاویه». «و ما کان فیه عن الریان بن الصلت فقد رویته عن أبی و محمد بن موسی بن المتوکل و محمد بن علی ماجیلویه و الحسین بن ابراهیم رضی الله عنهم عن علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن الرّیان بن الصلت».

نتیجه

چنانکه مشاهده شد، روش شیخ صدوق در ثبت سند احادیث کتاب من لایحضر گونه گون بوده است. در مواردی قسمتی از سلسله سند را حذف کرده و در موارد دیگر همة سند را؛ لذا در نگاه اول همة احادیث این کتاب مرسل به نظر می آید. لکن مشیخة موجود در انتهای کتاب بیشتر احادیث آن را از حالت ارسال خارج می کند. احادیث مرسل ابن بابویه بر اساس رأی بسیاری از علمای شیعه به علت ثقه و عادل بودن وی و شرایط ویژة زمان او و ارتباطش با ناحیة مقدسه و نواب حضرت حجت (عج) مانند مراسیل ابن ابی عمیر و … پذیرفته است و همان گونه که مؤلف در مقدمة کتابش گفته از میان احادیثی که به او رسیده، آن دسته از روایات را که به آنها فتوا داده و بر صحت صدور آنها از ائمه اطمینان داشته و به آنها حکم کرده در این کتاب آورده است. برای قضاوت در احادیث کتاب من لا یحضر باید از زمان، شرایط، منابع و حافظه، ارتباطات

صدوق آگاهی کامل داشته باشیم تا بتوانیم درست قضاوت کنیم. سنجش صحت و عدم صحت و اتصال یا ارسال احادیث وی با معیارهای قرون متأخر درست نیست.

منابع

آقا بزرگ طهرانی، محمد محسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت، دار الاضواء، 1403ق.

ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج 1، بیروت، دار الصعب، 1401 ه .

، من لا یحضره الفقیه، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، 1404ق.

حائری، ابو علی، منتهی المقال فی احوال الرجال، قم، تحقیق مؤسسه آل البیت (ع).

بهبودی، محمدباقر، صحیح من لا یحضره الفقیه، دمشق، مؤسسه الوفاء، 1407ق.

، گزیدة من لا یحضره الفقیه، تهران، انتشارات کویر، 1370.

حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعة، طهران، مکتبة الاسلامیه، 1403ق.

خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، بیروت، دار الکتاب العربیه.

خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، قم، مدینة العلم، بی تا.

زرکلی، خیر الدین، الاعلام، بیروت، دار العلم للملایین، 1986.

سبحانی، جعفر، أصول الحدیث و أحکامه، قم، اعتماد، 1419ق.

شهید ثانی، زین الدین العاملی، الرعایة فی علم الدرایة، تحقیق و تعلیق عبدالحسین محمد علی بقال، قم، مکتبة آیت الله مرعشی، 1413ق.

طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، تحقیق محمد صادق بحر العلوم، قم، منشورات رضی، بی تا.

طوسی، محمد بن حسن، رجال، تحقیق محمد صادق بحر العلوم، نجف، مکتبة الحیدریة، 1381.

، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمد رضا انصاری قمی، المطبعه ستاره، قم، 1376.

عمیدی، ثامر هاشم حبیب، الشیخ الکلینی و کتابه الکافی، بیروت، مرکز النشر، 1372ق.

، «مع الصدوق و کتابه الفقیه»، مجله علوم الحدیث، ش 2، 1418ق.

کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، علی اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1367 ش.

کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.

مامقانی، عبدالله بن محمد حسن، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، نجف، المطبعة المرتضویة، 1352ق.

مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، بنیاد فرهنگ اسلامی، تهران، 1351ش.

مدیر شانه چی، کاظم، علم الحدیث، مشهد، دانشگاه فردوسی، 1354.

معارف، مجید، پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، تهران، مؤسسة فرهنگی و هنری صریح، 1374.

نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، مکتبة الداوری، قم، بی تا.

نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، ج 3، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، 1407ق.

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است