جستجو در   
امکانات

حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران
پدیدآورنده : اصغری آقمشهدی، فخرالدین-نوری فخری،
بازدید : 1264
تاریخ درج : 1386/7/3
منبع :

 
دانشنامه پرتال علوم انسانی و اسلامی :: فقه و اصول :: تعلیق :: حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران

حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران


چکیده

هدف و انگیزه اصلی طرفین عقد بیع علاوه بر مالکیت عوضین.در اختیار گرفتن آنها است.برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند.در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند.همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماه 71 معلق سازد.در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد.حق تعلیق اجرای قرارداد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.

واژگان کلیدی:حق تعلیق، حق حبس کالای در حال حمل.

مقدمه

هم در عرصه مبادلات بین المللی و هم در حقوق ایران هدف و انگیزه دو طرف عقد بیع دارا شدن و در اختیار گرفتن عوضین است.ازاین رو، روش ها و تدابیری برای تضمین تعهدات متقابل اندیشیده شده است.هراس از تخلف طرف مقابل و عدم توفیق در نیل به اهداف قرارداد، در قراردادهای بین المللی بیشتر از قراردادهای بیع داخلی است، چرا که بازرگانی بین المللی در مقایسه با تجارت داخلی مشکلات و پیچیدگی های ویژه ای دارد از جمله:فاصله مکانی میان بایع و مشتری و در نتیجه، عدم امکان شناسایی متقابل و کسب اطلاعات در مورد اعتبار مالی طرف عقد، طولانی بودن مدت زمان اجرای بیع بین المللی، به کار گرفتن پول خارجی در این گونه معاملات و...به همین دلیل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) 1 تدابیر گسترده و همه جانبه ای برای دست یافتن طرفین به عوضین و انجام تعهدات ناشی از بیع و جبران خسارات یکی از طرفین در اثر تخلفات متبایعین از طریق اعمال حق حبس پیش بینی شده است؛مثلا در کنوانسیون برای خریدار و فروشنده به منظور دست یافتن به ثمن و مبیع، حق حبس(ماده 58)و برای انجام تعهدات ناشی (1)نامه حقوقی، ج 1.ش 2، (1384)، 81-96

از بیع، حق تعلیق اجرای تعهدات(ماده 71)در نظر گرفته شده است.در حقوق ایران نیز برای طرفین عقد بیع حق حبس پیش بینی شده است.در مقاله حاضر ابتدا به بررسی موضوع در کنوانسیون و سپس به بررسی آن در حقوق ایران می پردازیم.

الف-حق حبس در کنوانسیون

در کنوانسیون سه نوع حق حبس برای طرفین وجود دارد:حق حبس در قبال عوضین، تعلیق اجرای تعهدات قرارداد بیع و حق حبس در قبال هزینه های نگهداری مبیع.در ذیل این موارد را جداگانه بررسی می کنیم.

1-حق حبس در قبال عوضین

به موجب بند 1 ماده 58 کنوانسیون«در صورتی که خریدار ملزم نباشد ثمن را در یک زمان معین تأدیه کند، مکلف است آن را در زمانی بپردازد که فروشنده، کالا یا اسناد کنترل کننده واگذاری مبیع را براساس قرارداد یا این کنوانسیون در اختیار وی قرار می دهد.فروشنده می تواند تسلیم کالا یا اسناد آن را به خریدار منوط به تأدیه ثمن نماید».

چنان که ملاحظه می شود ماده مزبور به فروشنده حق می دهد تسلیم کالا یا اسناد آن را به خریدار منوط به تأدیه ثمن نماید.منظور اصلی این است که تحویل کالا و پرداخت ثمن همزمان انجام گیرد (222:1992,nielrednE) درواقع، مبنای ماده 58 رابطه علیت بین دو تعهد یا همبستگی ارادی عوضین است.فروشنده می تواند تسلیم کالا یا اسناد آن را به خریدار، منوط به پرداخت ثمن نماید.در این خصوص رأیی نیز از سوی دادگاه آلمان صادر شده است.یک فروشنده ایتالیایی و یک خریدار آلمانی قراردادی را برای فروش کفش منعقد کردند.بین طرفین راجع به تعداد دقیق کفش های سفارش داده شده اختلاف ایجاد شد. خریدار ثمن توافق شده را نپرداخت.فروشنده تنها مقداری از کفش ها را تحویل داده و برای مطالبه ثمن قراردادی اقامه دعوا نمود.خریدار نیز مدعی شد که فروشنده باید خسارت عدم نفع حاصل از عدم اجرای قرارداد را بپردازد.دادگاه آلمان ضمن حاکم دانستن مقررات کنوانسیون بر قرارداد، ادعای خریدار را برای مطالبه خسارت عدم نفع رد نمود، زیرا خریدار می بایست به موجب ماده 58 کنوانسیون تمام ثمن را به فروشنده می پرداخت.علت عدم تحویل کالا از سوی فروشنده عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار بوده است و در نتیجه، او حقی برای مطالبه خسارت ندارد (ofnI.xelinU.WWW 58 trA) .

از مفهوم مخالف جمله اول بند 1 ماده مذکور استفاده می شود که مشتری نیز از حق حبس

برخوردار است (475:1998,meirthcelhcs

389:1998,reztirk) یعنی اگر بایع کالا یا اسناد کنترل کننده آن را در اختیار مشتری قرار ندهد مشتری الزامی به پرداخت ثمن ندارد.درواقع، اگر فروشنده در تحویل کالاها تأخیر کند خریدار نه تنها مستحق دریافت خسارت است بلکه زمان پرداخت نیز به نفع وی تغییر می کند (222:1992,nielrednE) .

شایان ذکر است که شیوه پرداخت به طرفین مربوط می شود و معمولا در قرارداد تصریح می گردد (dibI) .ازاین رو، ماده 58 در صورتی اعمال می گردد که طرفین در این خصوص سکوت ورزیده و زمانی را برای پرداخت تعیین نکرده باشند.

با توجه به ماده مزبور، پرداخت ثمن زمانی انجام می گیرد که فروشنده، کالا یا اسناد آن را در اختیار خریدار قرار دهد (472:1998,meirthcelhcs) .اسناد مزبور شامل بارنامه دریایی و قبض انبار، بارنامه هوایی، اسناد گمرکی و...می شود.معنی«در اختیار قرار دادن کالا یا اسناد به خریدار» به اوضاع و احوال و نوع قراردادی که متضمن آن است، بستگی دارد (dibI) .ازاین رو، اگر به موجب قرارداد کالا باید در محل تجارت فروشنده به خریدار تسلیم شود، در این صورت وقتی کالا در اختیار خریدار قرار می گیرد که فروشنده اقداماتی را به ویژه، به وسیله تعیین کردن کالای مورد قرارداد و دادن اخطار به خریدار انجام داده باشد.بعد از رسیدن این اخطار باید به خریدار اجازه داده شود که در مدت معقولی پول را فراهم کند و ثمن را بپردازد (471:dibI) در عین حال باید فرصت بررسی کالا را قبل از پرداخت ثمن داشته باشد.در این موارد فروشنده می تواند تحویل را وابسته به پرداخت کند(ماده(1)58، جمله دوم).

1-1-حق حبس در قبال عوضین در بیع مستلزم حمل کالا

به موجب بند 2 ماده 58«هرگاه قرارداد متضمن حمل کالا باشد فروشنده می تواند کالا را با شرایطی ارسال دارد که به موجب آن کالا یا اسناد کنترل کننده واگذاری مبیع، تحویل خریدار نگردد مگر با پرداخت ثمن».اگر به موجب قرارداد، کالا می بایست به محل تجارت خریدار تحویل داده شود فروشنده کالا را به وسیله متصدی حمل به آن جا ارسال می کند.نامبرده در صورتی می تواند با توسل به ماده 58 تحویل کالا را از سوی متصدی حمل به خریدار منوط به پرداخت ثمن نماید که اختیار وصول ثمن به او داده باشد.اگر به متصدی حمل اختیار وصول ثمن داده نشده باشد تسلیم عوضین همزمان نیستند و پرداخت باید در محل تجارت فروشنده انجام گیرد (472:dibI) .

در صورتی که فروشنده کالای موجود در انبار را بفروشد با توجه به بند ب ماده 31 وقتی کالا در اختیار خریدار قرار می گیرد که به محافظ انبار دستور دهد حق خریدار را در مالکیت آن کالا به رسمیت بشناسد و از همان زمان تعهد به پرداخت ثمن آغاز می شود، مشروط بر این که وی فرصت

بررسی کالا را داشته باشد.با قیاس به بند 2 ماده 58 چنین استنباط می شود که فروشنده می تواند به محافظ انبار اختیار و دستور بدهد که ثمن را وصول کند و کالاها را تنها در مقابل پرداخت ثمن تحویل دهد.بنابراین ثمن در محل انبار و بعد از بررسی کالا و همزمان با تحویل کالا قابل پرداخت خواهد بود.در صورتی که محافظ انبار اختیار وصول ثمن را نداشته باشد، پرداخت باید در محل تجارت فروشنده انجام گیرد و حق حبسی برای فروشنده وجود نخواهد داشت (dibI) .درواقع، به دلیل عدم حضور او در محل تسلیم، امکان عملی اعمال حق حبس وجود ندارد.

1-2-حق خریدار در بررسی کالا

براساس بند 3 ماده 58«خریدار تا زمانی که فرصت بازرسی کالا را داشته باشد ملزم به تأدیه ثمن نیست مگر این که رویه ای که برای تسلیم کالا یا تأدیه ثمن توسط طرفین بر آن موافقت شده است با داشتن چنین فرصتی منافات داشته باشد».البته خریدار این بررسی و آزمایش کالا را باید با هزینه خود و در مدت معقولی انجام دهد و فروشنده باید اجازه کار را به او بدهد (473:1998,meirethcelhcs) . آزمایش و بررسی خریدار یک آزمایش سطحی است و مانع آزمایش بعدی و اقامه دعوا مطابق با مواد 38 و 39 نمی شود (225:1992,nielrednE

424,dlonnoH) .درواقع، حق بازرسی کالا در ماده 38 یک تکلیف (ytud) و در صورتی که به این تکلیف عمل نکند حق خود را برای مطالبه خسارت یا سایر ضمانت اجراها در صورت فقدان مطابقت کالا با قرارداد از دست می دهد، در حالی که بررسی کالا در بند 3 ماده 58 یک امتیاز (egalivirp) برای خریدار محسوب می شود (398:1998,reztirk) .

در صورتی که عدم مطابقت کالا کشف شود، با توجه به لحن ماده(3)58خریدار می تواند از پرداخت ثمن امتناع و کالا را رد کند و یا کالا را تحویل بگیرد و از پرداخت مقداری از ثمن خودداری کند.

براساس قسمت اخیر پاراگراف(3)ماده 58 ممکن است شیوه تحویل کالا یا پرداخت ثمن توافق شده به وسیله طرفین مخالف با فرصت لازم برای بررسی کالا باشد و در نتیجه، خریدار حق بررسی کالا را قبل از پرداخت ثمن از دست بدهد.به عنوان مثال، توافق شده باشد که پرداخت ثمن با تحویل اسناد مربوط به کالا صورت پذیرد اعم از این که کالا دریافت شده باشد یا خیر (399:dibI) . همچنین شرط شده باشد که ثمن باید پیش پرداخت شود (225:1992,woksaM

nielrednE).

2-تعلیق اجرای تعهدات قرارداد بیع

به موجب بند 1 ماده 71 کنوانسیون«در صورتی یک طرف قرارداد می تواند اجرای تعهدات خود را معلق کند که بعد از انعقاد قرارداد معلوم شود طرف دیگر، قسمت مهم تعهداتش را به علل

ذیل اجرا نخواهد کرد:

الف-نقص جدی در توانایی طرف دیگر در اجرا یا در اعتبارش؛

ب-نحوه رفتار متعهد در تمهید و تدارک ایفاء قرارداد یا اجرای آن».

از مفهوم مخالف ماده مزبور که مقرر داشته است«اگر بعد از انعقاد قرارداد معلوم شود...» استفاده می شود چنان چه یک طرف قرارداد قبل از انعقاد قرارداد از اوضاع و احوال و موانعی که در سر راه ایفای تعهد توسط طرف دیگر بوده آگاهی داشته باشد، حق تعلیق اجرا را نخواهد داشت.سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که اگر اوضاع و احوال ظاهر باشد اما طرفی که می خواهد قرارداد را تعلیق کند از آن ناآگاه باشد آیا حق تعلیق وجود دارد یا خیر؟برخی مفسرین کنوانسیون(هیجده نفر...1374:3/66 و 460:1998,reztirK) معتقدند که در این جا حق تعلیق وجود ندارد.

چنان که در متن ماده مذکور آمده است یکی از اسباب تعلیق، نقص جدی در توانایی و یا اعتبار طرف مقابل است.به عنوان مثال، تولیدات کارخانه بایع به علت اعتصاب متوقف گردد و احتمال رود که اعتصاب برای مدت طولانی ادامه یابد و یا صادرات کالای موضوع معامله ممنوع گردد(همان:61).بدیهی است که در این موارد بایع قادر به اجرای تعهدات خود نخواهد بود.نقص در اعتبار مالی طرف مقابل ممکن است به علت معسر شدن او باشد (484:1992,dlonnoH) و یا این که خریدار در ارتباط با قراردادهای دیگری که با بایع داشته است، ثمن را به موقع نپرداخته باشد.این امر نشانگر نقصان جدی در اعتبار مالی خریدار است.اگر ظاهر شود که خریدار در نتیجه این نقصان قادر به پرداخت ثمن کالایی که فروشنده متعهد به تولید و عرضه آن است، نمی باشد، فروشنده می تواند عرضه آن کالا را متوقف سازد (هیجده نفر از...1376:61 و 460و460-459:1998,A reztirK) .در پرونده .v ABVB.S.P.J VB edoM irbaK یک خریدار بلژیکی به فروشنده هلندی لباس های زمستانی را سفارش داد. بعد از تحویل لباس ها و پرداخت قسمتی از ثمن، خریدار لباس های تابستانی را سفارش داد. فروشنده تحویل لباس های تابستانی را موکول به پرداخت کل ثمن صورتحساب های فرستاده شده برای سفارش اول دانست.خریدار برای مطالبه خسارت حاصل از عدم تحویل کالای سفارش داده شده علیه فروشنده اقامه دعوا کرد.فروشنده نیز دعوای متقابل اقامه کرد.دادگاه بلژیک ضمن حاکم دانستن مقررات کنوانسیون بر دعوا، مقرر داشت که فروشنده با توجه به ماده 71 حق داشت اجرای تعهد را معلق نماید و تحویل کالای موضوع سفارش دوم را تا پرداخت کامل ثمن کالای موضوع سفارش اول معلق سازد؛خصوصا با توجه به این که تأخیر جدی خریدار در پرداخت

(تأخیر بیش از 7 ماه)می توانست به طور متعارف و منطقی این ظن را ایجاد کند که او در آینده نیز قادر به پرداخت نخواهد بود (ofni.xelinU.WWW-71 trA) .

سبب دیگری که برای تعلیق در ماده 71 ذکر شده است، نحوه رفتار متعهد در تمهید و تدارک ایفای قرارداد یا اجرای آن است.به عنوان مثال، خریداری که لوازم یدکی ظریف و دقیقی را خریداری نموده و قصد دارد که به محض تحویل، آنها را مورد استفاده قرار دهد ممکن است کشف نماید به رغم این که در توانایی فروشنده برای اجرا و تحویل قطعات مورد نیاز نقصانی حاصل نشده ولی او به سایر خریدارانی که نیاز مشابهی داشته اند کالای معیوب تحویل داده است.اگر علت تحویل کالای معیوب این باشد که خریدار از مواد اولیه منبع خاصی استفاده کرده و قصد دارد از مواد اولیه همان منبع برای قرارداد مورد بحث استفاده کند، خریدار حق خواهد داشت که اجرای قرارداد را به حالت تعلیق در آورد.(هیجده نفر...، 1374:3/61؛ 287:1998,reztirK

460:1992,woksaM

neilrednE) .

شایان ذکر است برای حکم به وجود دلایل تعلیق اجرا باید از معیار عینی استفاده شود؛ترس ذهنی یکی از طرفین کافی نخواهد بود.باید درجه بالایی از احتمال عدم اجرا وجود داشته باشد (287:1992,woksaM

neilrednE;488,J dlonnoH) .این دلایل باید برای شخص معقول در همان اوضاع و احوال معلوم باشد. (287:1992,D,woksaM

.f neilrednE) .

2-1-حق فروشنده در توقیف کالاهای در حال حمل بر پایه تعلیق

به موجب بند 2 ماده 71«اگر فروشنده قبل از این که زمینه های مذکور در بند 1 هویدا شود کالا را ارسال کرده باشد می تواند از تسلیم آن به خریدار جلوگیری به عمل آورد هرچند که خریدار دارای سندی باشد که به موجب آن ذیحق در قبض کالا باشد.پاراگراف حاضر فقط در رابطه با حقوق بر کالا بین خریدار و فروشنده است».چنان که ملاحظه می شود بند مزبور سیاست بند 2 ماده مزبور را به نفع فروشنده ادامه می دهد.به این معنا که اگر نقص در اعتبار خریدار چنان باشد که معلوم سازد خریدار قیمت کالا را پرداخت نخواهد کرد، فروشنده در مقابل خریدار حق دارد به متصدی حمل دستور دهد کالاها را به خریدار تحویل ندهد اگرچه خریدار اسنادی داشته باشد که به او حق می دهد کالاها را بهدست آورد؛مثلا، بارنامه دریایی (287,dibI) .

برخلاف بند اول که برای هر دو طرف قرارداد قابل وصول است بند دوم مشکلی را مطرح می سازد که فقط به فروشندگان مربوط است، زیرا چنان که در متن ماده نیز آمده است فروشنده ممکن است بعد از ارسال کالا و قبل از رسیدن آن به دست خریدار دریابد که خریدار به علت نقصان در اعتبار مالیش قادر به پرداخت ثمن نخواهد بود.

شایان ذکر است که حق فروشنده در توقیف کالای در حال حمل هیچ ارتباطی با انتقال ضمان

معاوضی به خریدار ندارد، چه آن که براساس بند 1 ماده 67 کنوانسیون، ضمان معاوضی معمولا موقعی به خریدار منتقل می شود که کالا به متصدی حمل تحویل می گردد.بدیهی است که اگر بعد از انتقال ضمان، فروشنده حق توقیف کالا را نداشته باشد ماده(2)71 عملا منسوخ خواهد بود (490,dlonnoH) .

با توجه به قسمت اخیر بند 2 که مقرر می دارد:«پاراگراف حاضر فقط در رابطه با حقوق بر کالا بین خریدار و فروشنده است»اگر خریدار کالا را به ثالث با حسن نیّت فروخته و با گرفتن ثمن، اسناد را به او منتقل کرده باشد، فروشنده حق ندارد به متصدی حمل دستور عدم تسلیم کالا را بدهد. (461:1998,reztirK) .مگر این که طرفین با توجه به ماده 6 کنوانسیون 2 بر اعمال قانون ملی توافق کرده باشند و قانون ملی در این گونه موارد چنین حقی را برای او قائل باشد که در این صورت می تواند به متصدی حمل دستور عدم تسلیم کالا را بدهد (244-243:1986,aneleJ,suliV) .

2-2-تعهد به دادن اخطار درپی اعمال تعلیق

به موجب بند 3 ماده 71«طرفی که اجرای تعهد را، خواه قبل از ارسال کالا یا بعد از آن، تعلیق می نماید موظف است فورا اخطار مبنی بر تعلیق را به طرف دیگر بدهد و چنان چه طرف دیگر تضمین کافی در ایفای تعهداتش بدهد، مکلف است که به اجرای تعهدات خود ادامه دهد.»

اگر تعلیق کننده اجرای تعهدات، به وظیفه مذکور عمل نکند، حق تعلیق را از دست نمی دهد ولی ممکن است مسئول خسارات طرف باشد (ofni.xelinU.WWW-71 trA) .در دعوی dtL etP atokales.V scitsalP snessnaJ.A.B.V.B یک فروشنده سنگاپوری سبدهای پلاستیکی را به خریدار بلژیکی فروخت.فروشنده برای گرفتن ثمن علیه خریدار اقامه دعوا کرد.خریدار با اظهار این که عدم پرداخت ثمن به دلیل عدم مطابقت کالا با قرارداد بوده است برای فسخ کردن قرارداد و مطالبه خسارت دعوی متقابل اقامه کرد.دادگاه بدوی به نفع فروشنده حکم داد.خریدار تجدیدنظر خواهی کرد. دادگاه استیناف مقرر داشت خریدار حق نداشته است که براساس ماده 71 کنوانسیون پرداخت ثمن را معلق سازد.به علاوه، خریدار به تکلیف مندرج در بند 3 ماده 71 مبنی بر اخطار فوری تعلیق به طرف مقابل عمل نکرده است (8.13 tnemmoC,21 eton,yratnemmoC tairaterceS) .

شایان ذکر است که به موجب قسمت اخیر بند 3 ماده 71 چنان چه طرف دیگر تضمین کافی بدهد متعهد حق تعلیق اجرای تعهد خود را ندارد.در این خصوص دو سؤال مطرح می شود:

اولا، تضمین کافی چیست؟برای این که تضمین کافی باشد باید طوری باشد که به طرف تعلیق کننده اطمینان معقولی بدهد که یا طرف دیگر واقعا تعهد خود را اجرا خواهد کرد و یا این که تمام ضررهای طرف را که از به پیش بردن اجرای تعهداتش ایجاد شده است، جبران خواهد کرد.به عنوان مثال، در قرارداد بیع مقرر می شود که خریدار سی روز پس از دریافت کالا ثمن را

بپردازد.فروشنده بعد از انعقاد قرارداد با اطلاع از این که اعتبار مالی خریدار دچار نقصان فاحش شده است اجرای قرارداد را به استناد بند 1 ماده 71 معلق می سازد و این مسئله را به اطلاع خریدار می رساند.اگر خریدار پیشنهاد ارائه ضمانت نامه بانکی را بنماید یا مالی را به رهن گذارد که کافی برای پرداخت دین باشد، فروشنده با توجه به کافی بودن این تضمینات باید اجرای قرارداد را ادامه دهد (461:1998,A reztirK)

ثانیا، اگر طرف دیگر تضمین کافی ندهد چه اتفاق می افتد؟در صورتی که تعلیق کننده اجرا در اثر ندادن تضمین کافی از سوی طرف مقابل متحمل خسارتی شود می تواند خسارت را از او دریافت نماید، اعم از این که قرارداد را فسخ نموده باشد یا خیر (289-288:1992,woksaM

neilrednE;462:dibI) .

به عنوان مثال، خریدار ساخت قطعات گران قیمتی را به منظور استفاده از آنها در ساخت ماشینی با تکنولوژی بالا سفارش می دهد و مقرر می شود در مدتی که فروشنده قادر به تحویل کالا در زمان مقرر نیست و در نتیجه به فروشنده اطلاع می دهد که اجرای قرارداد را معلق ساخته و ثمن را نمی پردازد. فروشنده به طور مکتوب تضمین می نماید که کالا به موقع تحویل خواهد شد.اگر تضمین مزبور کافی نباشد و خریدار به استناد ماده 72 3 قرارداد را فسخ نماید و مجبور شود کالای موردنظر را با قیمت بیشتری از شرکتی دیگر خریداری نماید حق دارد اختلاف این دو قیمت را از فروشنده مطالبه نماید (462:1998 reztir) .

3-تعهد به نگهداری مبیع و حق حبس در قبال هزینه های نگهداری آن

به موجب ماده 85 کنوانسیون«اگر خریدار در تحویل گرفتن کالا تأخیر کند یا جایی که پرداخت ثمن و تحویل کالا باید همزمان انجام شود، از پرداخت قیمت کوتاهی کند، و فروشنده کالا را در تصرف داشته و یا به طریق دیگری بتواند اختیار آنها را در کنترل بگیرد، فروشنده باید اقداماتی را مطابق اوضاع و احوال برای حفظ کالا معقول هستند، انجام دهد.او حق دارد آنها را تا زمانی که هزینه های معقول به وسیله خریدار جبران می شود، نگه دارد».از آن جا که به موجب ماده 66 کنوانسیون ضمان معاوضی با تسلیم کالا به خریدار منتقل می شود و تلف مبیع قبل از قبض به عهده فروشنده است، اهمیت ماده 85 آشکار می شود (666:1998,meirthcelhcS) .

با توجه به ماده 85 شرایط ایجاد تعهد به حفظ کالا عبارت اند از:1-خریدار به وظیفه خود برای قبض کالا عمل ننماید.به عنوان مثال، به موجب قرارداد یا عرف مدت زمانی برای قبض کالا مقرر شده باشد و یا در صورت هم زمان بودن تحویل کالا و پرداخت ثمن، خریدار ثمن را پرداخت نکند.بدیهی است که تکلیف به حفظ کالا در صورتی مصداق دارد که کالا در اختیار فروشنده باشد و

یا فروشنده به طریق دیگری بتواند آن را در کنترل بگیرد.به عنوان مثال، فروشنده پس از تحویل کالا به متصدی حمل ونقل، اسنادی را داشته باشد که بر پایه آنها بتواند به متصدی حمل ونقل دستور دهد که چگونه با کالا رفتار کند (353:1992,woksaM

nielrednE) .

شایان ذکر است اقداماتی که فروشنده جهت حفظ کالا انجام می دهد باید اقداماتی باشد که به وسیله شخصی معقول و متعارف در همان اوضاع و احوال انجام می گیرد.این اقدامات می تواند شامل موارد زیر شود:تخلیه کالا از وسیله نقلیه ای که حمل می شده و انتقال آنها به محل انبار، هزینه انبارداری اعم از انبار خور فروشنده و یا شخص ثالث(ماده 87 کنوانسیون 4 )، جلوگیری از فساد کالا(مثلا به وسیله سردخانه، دادن غذا به حیوانات و جلوگیری از رطوبت، نور و آفتاب)و مخارج فروش موضوع ماده 88 5 (هیجده نفر...، 1374:180).

به موجب قسمت اخیر ماده 85 چنان چه فروشنده هزینه متعارف را برای حفظ کالا انجام داده باشد می تواند آن را از خریدار مطالبه نماید و تا زمانی که خریدار از پرداخت آنها امتناع نماید می تواند مبیع را نزد خود حبس نماید.شایان ذکر است که حتی اگر فروشنده با توجه به وضعیت مالی خریدار بداند که او قادر به پرداخت هزینه ها نیست تکلیف او به حفظ و نگهداری کالا ساقط نمی شود.چنین چیزی ناعادلانه نیست، زیرا فروشنده می تواند کالا را براساس بند 1 و 3 ماده 88 6 بفروشد و هزینه های محافظت از کالا را از عایدات فروش دریافت نماید (669:1998,meirthcelhcS) .

4-حق حبس فروشنده در قبال هزینه های مبیع

در صورتی که فروشنده به تعهد خود بر نگهداری مبیع براساس ماده 85 کنوانسیون عمل کند، این ماده به وی حق حبس در موارد هزینه های معقول در نگهداری کالا را اعطا می کند.بدین معنا که اگر خریدار بخواهد کالا را تحویل بگیرد اما هزینه های نگهداری را جبران نکرده باشد، فروشنده می تواند به حق حبس خود استناد کند.براساس اصول حقوقی، فروشنده متعهد خواهد بود که کالا را همزمان با پرداخت هزینه ها تحویل دهد (dibI) خریدار نیز می تواند در ازای حق حبس فروشنده در قبال هزینه ها، تضمین کافی بدهد و کالا را تحویل بگیرد (669:1998,meirthcelheS

354:1992 woksaM

nielrednE) .

حق حبس در حقوق ایران

در مبحث قبلی بیان شد که حق حبس در کنوانسیون دارای سه جنبه می باشد:حق حبس در قبال عوضین، تعلیق اجرای تعهدات قرارداد بیع و تعهد به نگهداری مبیع توسط فروشنده و حق حبس آنها در قبال هزینه های آن.در حقوق ایران نیز همین سه جنبه را بررسی می کنیم:

1-حق حبس در قبال عوضین

ماده 377 قانون مدنی مقرر می دارد:«هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد.در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود».طبق این ماده قانون گذار به بایع حق حبس مبیع و به مشتری حق حبس ثمن را در صورتی اعطا کرده است که عقد بیع بر قبض و اقباض همزمان عوضین مبتنی باشد(امامی، 1378:1/458؛انصاری، 3/105؛نجفی، 8/333-334 وطباطبائی، 1307:3/534)ولی اگر تسلیم مبیع یا ثمن اجل داشته باشد، حق حبس منتفی خواهد بود و هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود.درواقع، تعیین اجل برای مبیع یا ثمن نشانه آن است که طرفین خواسته اند اجرای تعهد یکی را بر دیگری مقدم دارند.البته چنان که برخی حقوق دانان(شهیدی، 1382:167 و کاتوزیان، 1353:150)نیز تصریح دارند اگر دادگاه مطابق ماده 277 قانون مدنی با لحاظ وضعیت مدیون به او مهلت دهد یا دین او را تقسیط کند، تعیین اجل، حق حبس را از بین نمی برد، زیرا وجود چنین اجلی حاکی از رضای او به تأخیر در پرداخت نیست و از ماده 277 قانون مدنی نیز بیش از این نمی توان استنباط کرد که قانون در جهت رعایت حال مدیون به دادگاه اختیار داده است با اعطای مهلت یا تقسیط دین، او را از شرایط نامساعد رهایی بخشد اما در این مقام نبوده است که کلیه حقوق طلبکار را که از عقد ناشی شده است(نظیر حق حبس)از او سلب کند.از طرفی، باوجود تردید در زوال حق حبس، بقای آن استصحاب می شود.

چنان که گفته شد اگر تسلیم مبیع یا ثمن مؤجل باشد حق حبس منتفی خواهد بود حال اگر تسلیم مبیع و تأدیه ثمن هر دو مؤجل و در یک زمان باشد آیا تعیین چنین اجلی دلیل بر سقوط حق حبس می باشد؟برخی به این سؤال پاسخ منفی داده و معتقدند در چنین مواردی هر یک از خریدار و فروشنده می تواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری سازد (کاتوزیان، 1353:150 و جعفری لنگرودی، 1381:124).در مقابل، برخی دیگر حق حبس را در این صورت منتفی دانسته(شهیدی، 1382:166)و نوشته اند:«هرچند فرض قانون در ذیل ماده 377 مربوط به مؤجل بودن یکی از دو مورد و حال بودن مورد دیگر است...اما ظاهر این است که منظور از قانون گذار از مؤجل بودن مبیع یا ثمن، معرفی حداقل ضابطه استثنایی حکم کلی است، نه منحصر ساختن مورد استثنا به مؤجل بودن یکی از دو مورد عقد، هرچند بیان حکم استثنا یعنی لزوم تسلیم مورد حال، ناظر به صورت اختلاف دو مورد، در حال و مؤجل بودن است».از طرف دیگر، با توجه به این که به نظر ایشان حق حبس خلاف قاعده است، در صورت تردید در

وجود حق حبس باید آن را منتفی دانست(همان:167).

ازاین رو به نظر می رسد وجود حق حبس ترجیح دارد، زیرا از حق حبس وجود همزمانی در تسلیم استنباط می شود ولی این که این همزمانی چه وقت صورت بگیرد، اثری در نفس و ماهیت آن ندارد.بنابراین، در صورت مساوی بودن اجل، حق حبس وجود دارد.

شایان ذکر است که اعمال حق حبس در صورتی امکان پذیر است که مبیع در اختیار بایع بوده و مشتری نیز ثمن را پرداخت نکرده باشد.ازاین رو، اگر بایع یا مشتری پس از عقد بیع به میل و رضای خود به تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن قبل از قبض عوض مبادرت کند درواقع از حق حبس خود اعراض نموده است و به این بهانه که طرف مقابل از تسلیم عوض، خودداری ورزیده است حق ندارد آن را استرداد نمایند، زیرا مال مزبور از آن متصرف فعلی بوده و هیچ گونه مانعی در مسیر انتفاع و تصرف او بر مالش پذیرفته نیست.ماده 378 در این باره مقرر می دارد:«اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ در مورد خیار».از مفهوم مخالف ماده مزبور استفاده می شود که اگر مورد معامله به انحای دیگر مانند اکراه، تهدید یا حیله از ید بایع خارج شود و در اختیار طرف مقابل قرار گیرد، موجب زوال حق حبس بایع نخواهد بود و وی حق استرداد آن را برای اعمال حق خود دارد(امامی، 1378:458 و جعفری لنگرودی 1381:123-124).

این که ماده 378 تنها به بایع اشاره کرده از باب مثال بوده است.بنابراین قبض بدون اذن خواه از طرف بایع باشد خواه از طرف مشتری، نمی تواند موجبات سقوط حق حبس را فراهم آورد.

سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا با رفع ید از مبیع می توان گفت بایع تصرف خود را نیز از دست داده است یا این که تا زمانی که مشتری بر مبیع وضع ید نکند هنوز مبیع در تصرف و کنترل بایع می باشد؟

پاسخ این است که رفع ید کافی برای زوال تصرف بایع از مبیع نیست و حتی اگر بایع کالا را از طریق نماینده خود جهت تحویل به خریدار ارسال نماید، مادامی که کالا در دست نماینده است کنترل و تصرف او بر مبیع محرز است و هر لحظه می تواند دستور دهد تا نماینده اش از تحویل کالا خودداری کند(انصاری، 311).همچنین در قراردادهای فروش که متصدی حمل نماینده فروشنده برای رساندن کالا به خریدار است مادامی که کالا را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل نداده است کنترل و تصرف آنها را به نمایندگی از جانب فروشنده داراست و می تواند به دستور فروشنده آنها را حبس و از تحویل آنها جلوگیری کند.اما در صورتی که فروشنده کالا را به نماینده خریدار تحویل بدهد، وی درواقع از حق حبس خود براساس ماده 378 صرف نظر کرده است.

سؤال دیگری که مطرح می شود این است که آیا در حقوق ایران همانند کنوانسیون خریدار

حق دارد پرداخت ثمن را تا بازرسی کالا به تأخیر اندازد.چنان که گفته شد در کنوانسیون این حق برای خریدار وجود دارد(ماده(3)58)، ولی در حقوق ایران به این موضوع اشاره نشده است و بر اساس اصل عدم، چنین حقی برای خریدار وجود ندارد مگر این که در قرارداد شرط شده باشد و یا عرف و رویه تجاری چنین چیزی را ایجاب کند.

2-تعلیق اجرای عقد بیع

در حقوق ایران ماده ای که همانند کنوانسیون درباره تعلیق و اسباب آن باشد، وجود ندارد و باید آن را از مواد پراکنده قانون مدنی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)و قانون تجارت استنباط کرد.

در قانون مدنی می توان به ماده 380 اشاره کرد.به موجب ماده مزبور«در صورتی که مشتری مفلس شود...اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می تواند از تسلیم آن امتناع کند».این ماده(قطع نظر از این که اکنون قابلیت اجرا دارد یا خیر)ناظر به مورد خاص یعنی مفلس شدن خریدار است و به عنوان قاعده ای کلی قابل استناد نیست.به موجب ماده 553 قانون تجارت نیز هرگاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد، آن کس می تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.البته به موجب ماده 534 مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید، ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.

مورد دیگر برای تعلیق اجرا در حقوق ایران، حق توقیف کالای در حال حمل است.چنین حقی در مواد 382، 383، 532 قانون تجارت آمده است.به موجب ماده 382«ارسال کننده می تواند مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل ونقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل ونقل کرده، پس بگیرد».ماده 383 قانون تجارت نیز مقرر می دارد:«در موارد ذیل ارسال کننده نمی تواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده کند:

1-در صورتی که بارنامه ای توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل ونقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.

2-در صورتی که متصدی حمل ونقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس بدهد.

3-در صورتی که مال التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل بگیرد.

4-در صورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل الیه، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.

در این موارد متصدی حمل ونقل باید مطابق دستور مرسل الیه عمل کند.معذالک اگر

متصدی حمل ونقل به ارسال داده مادام که مال التجاره به مقصد نرسیده باشد مکلف به رعایت دستورات مرسل الیه نخواهد بود مگر این که رسید به مرسل الیه تسلیم شده باشد»

به طور کلی از مواد 382 و 383 قانون تجارت استنباط می شود تا زمانی که متصدی حمل ونقل تعهدی در برابر گیرنده کالا به عهده نگرفته است، فروشنده می تواند کالا را مسترد دارد یا آن که دستور دیگری به متصدی حمل دهد(ستوده تهرانی، 1378:76).همچنین با توجه به ماده 532 قانون تجارت در صورت ورشکستگی خریدار اگر وی کالا را از روی صورت حساب یا بارنامه به کس دیگری منتقل کرده باشد و این انتقال صوری نباشد فروشنده حق استرداد کالا را ندارد که به طریق اولی در صورت انتقال کالا به شخص ثالث در موارد عدم ورشکستگی خریدار نیز همین قاعده اجرا می شود.

براساس بند 1 ماده 383 قانون تجارت در صورتی که بارنامه یا اسناد مالکیت به گیرنده کالا تسلیم شده باشد، فرستنده حق توقیف کالاها را ندارد.همچنین است در صورتی که خریدار(گیرنده) کالاها یا اسناد مالکیت را به شخص ثالثی منتقل کرده باشد(ماده 532 ق.ت).

در ماده 382 و 383 قانون تجارت برخلاف کنوانسیون به اسباب حق توقیف کالا اشاره نشده است و تنها شرط حق توقیف این است که متصدی حمل تعهدی در برابر گیرنده کالا براساس ماده 383 به عهده نگرفته باشد و یا اسناد مالکیت به گیرنده کالا تسلیم نشده باشد.

اگر متصدی حمل به رغم دستور فرستنده براساس ماده 382 و 383 قانون تجارت مبنی بر استرداد کالا آن را استرداد نکند، مسئول خواهد بود.

3-تعهد به نگهداری مبیع و حق حبس در قبال هزینه های آن

در حقوق ایران، در فرضی که خریدار در قبض کالا تأخیر کند، ماده ای وجود ندارد که نشان دهد فروشنده متعهد به حفظ کالا می باشد.در این فرض قاعدتا کالا در ید فروشنده باقی می ماند و به نظر می رسد که در این صورت براساس ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی، فروشنده باید اظهارنامه رسمی مبنی بر تحویل کالا به خریدار بفرستد و در عین حال کالا را به قسمت اجرای دادگاه تسلیم کند.در این صورت فروشنده تعهدی به حفظ کالا ندارد.

در فرضی که تحویل مبیع براساس ماده 377 قانون مدنی همزمان می باشد و فروشنده از حق حبس خود استفاده می کند.لازمه اجرای حق حبس، نگهداری از کالاست.پس، فروشنده متعهد به حفظ کالا به صورت متعارف می باشد.ازاین رو اگر بایع برای نگهداری مبیع متحمل هزینه شده باشد می تواند آن را از مشتری بگیرد، چون هر مالکی باید هزینه نگهداری مال خود را بپردازد و فروشنده آن را به حکم قانون در تصرف خود نگاه داشته پس خریدار باید این هزینه ها را تحمل کند (ملاک ماده 105 قانون مدنی)(کاتوزیان، 1353:150-151).از طرفی، منافع مبیع در این مدت

مال مشتری است پس مخارج آن را نیز باید متحمل شود(من له الغنم فعلیه الغرم).

با توجه به مطالب یاد شده، اگر مشتری با آن که ملزم به پرداخت هزینه است از پرداخت آن امتناع کند آیا بایع در قبال آن حق حبس دارد؟به نظر می رسد که فروشنده چنین حقی نداشته باشد، زیرا ماده 377 قانون مدنی تنها در قبال عوضین چنین حقی را برای طرفین شناخته است و به حکم اصل عدم، فروشنده دارای چنین حقی نیست.در این مورد فروشنده تنها می تواند از دادگاه بخواهد که خریدار را به دلیل خسارات ناشی از این تقصیر محکوم کند.

نتیجه گیر

نتایج مقاله حاضر را می توان چنین برشمرد:

هم در کنواسیون بیع بین المللی کالا و هم در حقوق ایران، حق حبس در قبال عوضین وجود دارد و مورد توجه قرار گرفته است.

هم در کنواسیون و هم در حقوق ایران، شرط حق حبس طرفین در قبال عوضین، همزمانی تسلیم مبیع و ثمن توسط طرفین می باشد.

در کنوانسیون به خریدار این حق داده شده است که قبل از پرداخت ثمن، مبیع را آزمایش و بررسی کند.اما در حقوق ایران به چنین موضوعی اشاره ای نشده است و براساس اصل عدم، چنین حقی برای خریدار وجود ندارد.

در کنوانسیون، حق تعلیق اجرا به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته شده است(ماده 71)در صورتی که در حقوق ایران به صورت موردی به آن اشاره شده است(ماده 380 قانون مدنی و مواد 533 و 383 قانون تجارت).

در کنوانسیون براساس ماده 85، فروشنده چه در صورت تأخیر خریدار در قبض مبیع و چه در صورت امتناع در پرداخت ثمن، متعهد به حفظ مبیع است.در حقوق ایران در صورتی که فروشنده از حق حبس خود استفاده می کند می توان از اصول کلی چنین چیزی را برداشت کرد ولی در صورت تأخیر خریدار در قبض مبیع نمی توان چنین تکلیفی را برای او ثابت دانست.

در کنوانسیون، براساس ماده 85 فروشنده حق حبس کالا را در قبال هزینه های حفظ مبیع دارد، اما در حقوق ایران با توجه به این که در هیچ کدام از مواد قانونی به چنین حقی برای فروشنده اشاره نشده است و با توجه به اصل عدم، چنین حقی را ندارد.

(1)-برای رعایت اختصار در موارد دیگر به ذکر کلمه کنوانسیون اکتفا می کنیم

(2)-ماده 6 کنوانسیون:«طرفین می توانند شمول این کنوانسیون را استثنا یا با رعایت ماده 12، آثار هر یک از مقررات

قآن را تغییر دهند یا از آنها عدول نمایند».

(3)-ماده 72:«اگر قبل از تاریخ اجرای قرارداد آشکار شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ نماید».

(4)-ماده 87:«طرفی که مکلف به انجام اقداماتی برای محافظت از کالاست می تواند آن را به هزینه طرف دیگر به انبار شخص ثالث بسپارد مشروط به این که هزینه های مربوطه غیر متعارف نباشد».

(5)-ماده 88:«1-چنان چه تأخیر غیرمتعارف در تصرف کالا یا بازپس گیری آن یا پرداخت ثمن یا هزینه های محافظت از کالا توسط یک طرف قرارداد رخ دهد، طرفی که طبق مواد 85 یا 86 مکلف به حفاظت از کالا می باشد می تواند آن را به طریق مقتضی بفروشد مشروط به آن که اخطار متعارفی مبنی بر قصد فروش به طرف دیگر داده باشد. اگر کالا در معرض فساد سریع بوده یا نگهداری و حفاظت از آن مستلزم هزینه غیرمتعارفی باشد طرفی که به موجب مواد 85 و 86 مکلف به حفظ آن است باید اقدامات متعارف را جهت فروش آن معمول دارد.مشارالیه باید حتی الامکان اخطاری مبنی بر قصد خویش برای فروش کالا به طرف دیگر بدهد...».

(6)-ماده 88:«3-طرفی که اقدام به فروش کالا می نماید حق دارد از عایدات فروش مبلغی معادل مخارج فروش و هزینه های متعارف برای حفاظت کالا برای خویش منظور دارد.مشارالیه باید حساب باقی عایدات را به طرف دیگر پس دهد».

منابع

1-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، انتشارات اسلامیه، چاپ بیستم، 1378.

2-ستوده تهرانی، حسن حقوق تجارت، ج 4، نشر میزان و دادگستر، چاپ سوم، 1378.

3-شهیدی، مهدی، آثار قرادادها و تعهدات، ج 3، نشر مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ اول، 1382.

4-جعفر لنگرودی محمد جعفر، تئوری موازنه، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1381.

5-عدل، مصطفی، حقوق مدنی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هفتم، 1342.

6-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی(عقود معین).انتشارات دانشگاه تهران، ج 1، 1353.

7-هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه های معتبر جهان، تفسیر بیع بین المللی کالا، ج 2 و 3، ترجمه داراب پور مهراب، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1374.

8-انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، ج 3، قم، دهاقانی، 1376.

9-طباطبایی، سید علی، ریاض مسائل، ج 3، قم، موسسه نشر اسلامی، 1412 ق/1307.

10-نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 24، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1367.

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است