جستجو در   
امکانات

حق جنسی، اختلال و انحراف در آن در قوانین موضوعه
پدیدآورنده : اسدی، لیلا
بازدید : 1293
تاریخ درج : 1386/7/3
منبع :

 

حق جنسی، اختلال و انحراف در آن در قوانین موضوعه


چکیده

حق تمتع جنسی از محورهای اساسی تشکیل خانواده است و به نظر اکثریت حقوقدانان شرط خلاف آن، شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح بوده و مبطل عقد نکاح است. تمکین دارای دو معنای عام و خاص است. تمکین خاص به معنای آن است که زن، نزدیکی با شوهر را بپذیرد و تمکین عام یعنی آنکه زن وظایف و تکالیف خود را نسبت به شوهر در حدود عرفی و قانونی انجام دهد و در صورت تخلف یک طرفه «نشوز» و تخلف دو طرفه «شقاق» ایجاد می شود.

اختلالات جنسی و انحرافات جنسی دو عاملی است که بر ارتباط جنسی زوجین آثار سوء دارد. در تمایز بین اختلال جنسی و انحراف جنسی باید گفت هر گاه موضوع مورد توجه انسان برای ارضای نیاز جنسی چیزی غیر از جنس مخالف باشد فرد دچار انحراف جنسی است؛ اما اختلال جنسی، به عدم وجود اوج لذت جنسی، بی انزالی و سرد مزاجی اطلاق می شود. اختلالات جنسی از قبیل عنن، خصاء و قرن به عنوان علل فسخ نکاح مورد توجه مقنن قرار گرفته است و انحراف جنسی اگر چه صریحاً مورد اشاره مقنن قرار نگرفته است اما با توجه به کلیت ماده 1130 قانون مدنی، می تواند به عنوان علت عسر و حرج زوجه به او حق طلاق بدهد.

در این نوشتار، دیدگاه قانونگذار به مسأله ارضای نیاز جنسی به روش صحیح در خانواده مورد توجه قرار گرفته و به بررسی ایرادهای وارد بر قانون پرداخته، ضمن آنکه موضوع انحراف ها و آسیبهای جدی از این ناحیه را مورد تأمل قرار داده است.

واژگان کلیدی

خانواده، طلاق، فسخ نکاح، انحراف جنسی، اختلال جنسی

____________________________

1 کار ارزیابی این مقاله در 15/8/85 آغاز و در 23/8/85 به اتمام رسید.

غریزه جنسی یکی از غرایز نهفته در وجود انسان و حیوان است با این تفاوت که عملکرد قوای جنسی در حیوان محدود به زمان خاصی است اما انسان در تمام طول زندگی با این غریزه سر و کار دارد و ارضای آن با برقراری رابطه جنسی مقید به زمان نیست. به همین جهت است که افراط در توجه به این غریزه نه تنها آثار سوء اجتماعی بر جای می گذارد، بلکه گذران زندگی انسان را از حالت طبیعی خارج ساخته و بر روح و جسم وی اثری مخرب خواهد داشت.

دین مبین اسلام که توجهی همه جانبه به وجود انسان دارد به منظور قرار دادن وی در مسیر تکامل تا رسیدن به جایگاه اشرف مخلوقات، مقرراتی بر نحوه کارکرد غریزه جنسی حاکم گردانیده و ارضای این غریزه را صرفاً در چارچوب عقد نکاح مشروع دانسته است. در عین آنکه رعایت حقوق جنسی را از سوی زوجین ضروری دانسته است. چنان که آیه «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» (بقره، 187)، نیز برای تعادل بخشیدن به همین امر بوده و موضوع اصلی آیه «رفث»، نحوه ارتباط زوجین و زمان پذیری آن است.

از سوی دیگر روایات بسیاری از پیامبر گرامی (r) و ائمه معصومان(علیهم السلام) به نحوه برقراری ارتباط جنسی پرداخته و با توجه به جزئیات کامجویی جنسی از قبیل زمان و مکان، لجام گسیختگی غریزه جنسی را حتی در قالب خانواده نهی کرده است.

اگر چه کامجویی جنسی در قالب عقد نکاح امری مشروع، پسندیده و مورد تأکید دین است اما ملاحظات ناصواب عرفی و اخلاقی موجب آن شده که بیان نیازهای جنسی و مطالبه ارضای آن از ناحیه زوجین (به ویژه زوجه) فاقد جایگاه منطقی در عرف بوده، تحت الشعاع مسائل دیگر در خانواده قرار گیرد.

در نکاح اهداف متعددی چون تأمین امنیت روحی روانی و عاطفی و تکامل طرفین مطرح است، لیکن یکی از مقاصد کلان در ازدواج توالد و تناسل است که ارتباط صحیح جنسی تأمین کننده این مقصد و در عین حال اثرگذار بر همه روابط

زوجین است.

حق تمتع جنسی زوجین در قانون ایران

قانون مدنی ایران که در اکثریت مواد بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است با اشاره به اصطلاح «تمکین»، حق بهره برداری جنسی را مورد توجه قرار داده است.

تعریف تمکین

تمکین در لغت به معنای «قبول کردن و پذیرفتن فرمان کسی و نیرو و قدرت دادن» است (عمید، 1362، ص 145)؛ در اصطلاح به دو معنای عام و خاص به کار می رود.

تمکین به معنای خاص، عبارت از آن است که زن امکان بهره برداری جنسی را به طور متعارف به شوهر بدهد و شوهر نیز در حدود متعارف با زن رابطه جنسی داشته باشد[1]. بنابراین تمکین کامل که در مقابل نشوز قرار دارد باید آن چنان باشد که استمتاع در هر زمان و هر مکان جایز بوده و هم چنان که صاحب «جواهر» فرموده است تمکین باید به گونه ای باشد که عدم نشوز زن بدون هیچ خلافی تحقق یابد.

تمکین در معنای عام، عبارت است از تبعیت از اراده زوج در کلیه مسائل مربوط به گستره زندگی مشترک و در راستای احکام الهی.

نشوز که بر ضد تمکین است در لغت به معنای ارتفاع و بلند شدن است و شرعاً به معنای «خروج از طاعت یعنی بیرون رفتن یکی از زوجین از دایره فرمان و اطاعت دیگری» و شانه خالی کردن از بار وظیفه، اطاعت نکردن زن از شوهر و

____________________________

1 تمکین طبق نظر مشهور فقها عبارت است از «التمکین الکامل و هو التخلیه بینها و بینه، بحیث لا تخص موضعاً و لا وقتاً...» (لحلی، 1364، ص 347)؛ «علی وجه به یتحقق عدم نشوزها الذی لاخلاف فی اعتبار وجوب الانفاق» (نجفی، 1412ه‍.، ص 195).

ادای حق نکردن مرد نسبت به همسر خود (صدوق، 1368، ص 214) است.

البته حضرت امام خمینی(ره) فرموده اند «اگر زن از خدمات خانه و حوائج مرد که به تمتع بردن او مرتبط نیست خودداری نماید نشوز تحقق پیدا نمی کند از قبیل جارو زدن و غیره» (الموسوی الخمینی، 1368، ص 542). قابل ذکر است که امتناع از وظایف زوجیت چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه «نشوز» نامیده می شود و ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه است (جعفری لنگرودی، 1355، ص 173). اما قانون مدنی صرفاً به نشوز زوجه اشاره کرده و بدون اینکه تفکیکی بین تمکین عام و خاص نماید، در ماده 1108 ق.م نشوز زوجه در مقابل زوج را به عنوان موجبی برای زوال حق نفقه دانسته است.

آثار حقوقی تمکین

تمکین زوجه دارای آثار مالی می باشد که در این بخش به آن می پردازیم. این آثار به شرح زیر قابل بحث است:

1 نفقه

نکاح یک عقد معاوضی محض نبوده و به لحاظ ماهیت، فاقد وجهه مالی است چنانچه در قرآن کریم هم بعنوان «میثاق غلیظ» از آن یاد شده (نساء ، 19) اما عقد ازدواج دارای آثار مالی است که از آن جمله می توان به الزام مرد به پرداخت نفقه زن اشاره نمود.

انفاق از ریشه «نفق» به معنی مصرف و بخشش بوده و نفق به معنای سپری گشتن و نیست شدن است (سیاح، 1373، ص 1707 1708). نفقه به فتح نون و فاء و قاف، اسم مصدر است که مصدرش «نفوق» و جمع آن «نفقات» است و نفاق به معنی صرف کردن و خروج است (جزیری، بی تا، ص 533)؛ زیرا نفقه ای که مرد برای همسرش خرج می کند به نحوی از مال وی خارج می گردد.

در تعریف حقوقی، انفاق عبارت است از «صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن،

اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسب عرفی با وضع زوجه» (جعفری لنگرودی، 1368، ص 718).

طبق قانون و شرع تکلیف مرد به دادن نفقه، موکول به تمکین زن از اوست و ماده 1108 ق. م تصریح نموده که زن ناشزه مستحق نفقه نمی باشد.

2 مهریه

مهریه یا صداق که نام های دیگری از جمله نحله، فریضه و اجر دارد «عبارت است از مالی که مرد به مناسبت عقد نکاح، ملزم به دادن آن به زن است و الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد» (کاتوزیان، 1371، ص 138). مطابق ماده 1082 ق. م به مجرد عقد نکاح، زن مالک مهریه می شود و می تواند به هر نوعی که بخواهد در آن تصرف بنماید. مطابق نظر مشهور فقها با انعقاد عقد، زن مالک تمام مهریه می شود اما این تملک استقرار نمی یابد مگر با تمکین به معنای خاص(نجفی، 1412ه‍.، ص 28). مطابق ماده 1092 ق.م هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر قبلاً بیش از نصف مهر را به زن داده باشد می تواند مازاد نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً مطالبه نماید.

مطابق ماده 1087 ق.م اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی به مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

نکاح، عقدی میان زن و مرد است، اما آثار آن تماماً از توافق طرفین حاصل نمی شود و همان گونه که شرط عدم تمکین توسط زن، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح است، شرط عدم استحقاق زن بر مهریه نیز چنین می باشد. بر خلاف عقد موقت، ذکر مهریه در عقد نکاح دائم از شرایط صحت عقد نمی باشد.

هم چنان که ذکر شد چنانچه قبل از نزدیکی طلاق حاصل شود، مهریه نصف می گردد. حال سؤال این است که اگر قبل از نزدیکی، علت دیگری از جمله فوت زوج یا زوجه موجب انحلال و انفساخ عقد نکاح شود، آیا مهریه نصف می شود یا خیر؟ در این خصوص دو نظر است:

1 ماده 1082 ق.م یک اصل است و ماده 1092 ق.م نیز استثنائی بر آن تلقی می شود. استثنا در قدر متیقن قابل اعمال است و تفسیر موسع آن و یا تنقیح مناط از آن صحیح نمی باشد. بنابراین صرفاً در صورت طلاق قبل از نزدیکی مهریه نصف می شود و تنصیف مهریه در فوت زوجین قبل از نزدیکی فاقد نص و مبنا است.

2 علت موجود در ماده 1092 ق.م در حالت فوت زوجین قبل از نزدیکی نیز مستتر است؛ لذا با تنقیح مناط از ماده فوق الذکر می توان گفت در حالت فوت نیز تنصیف مهریه تحقق می یابد.

3 توارث

سبب و نسب از موجبات ارث است که ماده 861 ق.م به آن اشاره کرده است. مطابق ماده 940 ق.م زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده باشد و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می برند. عقد نکاح، ایجاد علقه زوجیت می کند و به صرف عقد نکاح رابطه توارث بین زوجین برقرار می شود و ایجاد توارث نیازمند رابطه جنسی نمی باشد. استثنای وارد بر این اصل در ماده 945 ق.م بیان شده و آن عبارت است از وقتی که مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد. در این حالت زن از مرد ارث نمی برد؛ لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن ارث خواهد برد.

در توجیه این حکم گفته شده مردی که در حال مرض ازدواج می کند و مقاربت نیز نمی نماید، احتمال دارد به انگیزه کاهش سهم وراث خود به نکاح روی آورده باشد؛ بنابراین نکاح با زنی بدون دخول، این شبهه را پیش می آورد که قصد فرد

ارضای جنسی نبوده، بلکه مقاصد دیگری داشته است (کاتوزیان، 1367، ص 198).

4 اجرت المثل و نحله

«نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق در حقوق ایران وارد کرده و در جهت حفظ حقوق زوجه حین طلاق و با شرایطی خاص، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است.

در تعریف می توان گفت «اجرت المثل در برابر اجرت المسمی است و به مزدی گفته می شود که معمولاً مردم در برابر انجام دادن کاری به عامل می پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده است» (فیض، 1378، ص 267). آنچه موضوع بحث ماست، بهره مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زناشویی است. «نحله» به کسر نون از یک سو به معنی «مذهب و دیانت» (عمید، 1362، ص 1177) و از سوی دیگر به معنای «دادن مهریه زن بدون عوض و طلب» می باشد (سیاح، 1373، ص 1644) «نحل» به ضم نون به معنای «مهریه زن و عطیه است که از مال، به کسی دهند» (همو).

نحله را مرادف «عطیه» و «هبه» نیز آورده اند و در تعریف آن گفته شده «بخشش و عطای مجانی و رایگان است» (فیض، 1378، ص 384). قرآن کریم لفظ «نحله» را در کنار «صدقات» به کار برده است (نساء، 4). علامه طباطبایی(ره) در تفسیر نحله چنین فرموده است «نحله به معنای عطیه ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته است» (طباطبایی، 1363، ص 269).

در مبانی نحله و اجرت المثل باید به اصل و فرض حقوقی «عدم تبرع» اشاره کرد؛ با این توضیح که هر گاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نمود یا دیگری را از منافع کار خویش بهره مند کرد، چنین چیزی بخشش محسوب نمی شود؛ بلکه از آنجا که فرض بر عدم تبرع است، باید به قصد واقعی فرد مراجعه نمود. ماده 336 ق.م در مورد فرض عدم تبرع چنین مقرر می دارد «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده

یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است».

شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 عبارت است از:

1 درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد.

2 وقوع طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

3 طلاق واقع شود.

در خصوص شرط دوم که مربوط به بحث ما است، لازم است ذکر شود که تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، زوج را از پرداخت اجرت المثل به زوجه ای که به واسطه سوء اخلاق و رفتار، زوج را مجبور به درخواست طلاق نموده، معاف کرده است. اصطلاح «تخلف زن از وظایف همسری» که همانا تمکین در معنای عام و خاص است، باید در محدوده وظایفی که شرع و قانون برای زوجه معین نموده تفسیر شود. بنابراین چنانچه عرف، انجام یا ترک امری را توسط زوجه جزء وظایف همسری به شمار آورد، نباید به واسطه تخلف از آن زوجه را از حق دریافت اجرت المثل و نحله منع کرد. مثلاً مطالبه دستمزد برای شیر دادن طفل مشترک، در عرف امری ناپسند است اما مطالبه ای شرعی و قانونی است؛ لذا از مصادیق تخلف از وظایف همسری نمی باشد. هر گاه زوجه به حکم دادگاه ملزم به تمکین شده باشد و با امتناع زوجه حکم اجرا نشود یا زوجه به واسطه فحاشی و توهین نسبت به زوج یا ضرب و جرح وی محکوم شده باشد اینها همگی می تواند دلیلی بر تخلف وی از انجام وظایف زناشویی در مثال اول یا سوء رفتار وی در مثال های بعدی باشد.

جواز عدم تمکین

هم چنان که ذکر شد واژه «نشوز» مقابل «تمکین» است، اما هر عدم تمکینی

نشوز نمی باشد و در مواردی زن با وجود عدم تمکین، ناشزه محسوب نمی گردد. به بیان دیگر شارع و مقنن در مواردی به زن اجازه داده تمکین نکند بدون اینکه آثار سوء «نشوز» بر او بار گردد. این موارد به شرح زیر است:

1 وجود خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی؛ طبق ماده 1115 ق.م به زوجه این حق داده شده است که در صورت وجود شرایطی، درخواست مسکن جداگانه از زوج بنماید: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی و شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه به عهده شوهر خواهد بود». هم چنان که از مفاد ماده فوق بر می آید، احراز ضرر زوجه با محکمه بوده و مطابق ماده 1116 ق. م، تا زمانی که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته تعیین محل سکنای زوجه با توافق طرفین و در صورت عدم تراضی با جلب نظر اقربای نزدیک و در صورت نبودن اقربا، با محکمه است. این ماده تنها موردی است که به زنی که تمکین نمی نماید، حق دریافت نفقه را داده است. البته چنین زنی را ناشزه دانستن، جای سؤال دارد. زیرا هر گاه محکمه احراز ضرر نماید و به زن اجازه جدا کردن مسکن خود از زوج را بدهد چنین زنی دیگر ناشزه نمی باشد بلکه به واسطه اضطرار، حق جدا نمودن مسکن خود را یافته است[1].

2 وجود حق حبس برای زوجه؛ یکی از حقوقی که زن قبل از تمکین به معنای خاص دارد، حق حبس است. حق حبس عبارت است از اینکه تا دریافت کل مهریه خود از تمکین خودداری نماید[2]. صاحب «جامع الشتات» در ناشزه نبودن چنین

____________________________

1 دکتر کاتوزیان چنین زنی را ناشزه نمی داند و می گوید «امتناع از وظایف زوجیت در صورتی موجب نشوز است که زن عذر موجه نداشته باشد. پس اگر زن به سبب خوف بدنی یا مالی یا شرافتی از سکونت در اقامتگاه شوهر خودداری کند، کار او مانع از ایجاد حق بر نفقه نیست» (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 185).

2 «و کیف کان فلها أن تمتع قبل الدخول بها من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها اتفاقاً، کما فی کشف اللثام و غیره لأن النکاح و مع الاصداق معاوضه «بالنسبه» الی ذلک، لا تجاده معها فی الکیفیه المقتضیه أن لکل من المتعاوضین الامتناع من التسلیم حتی یقبض العوض» (نجفی، 1412ه‍، ج 11، ص 29).

زنی استناد می نماید از آنجا که چنین رخصتی در این امتناع، از شرع رسیده است، لذا مسقط نفقه نمی باشد (قمی، 1375، ص 361).

امام خمینی(ره) نیز در این باره چنین می فرمایند «اگر ضمن عقد، مؤجل بودن تمام یا قسمتی از مهر شرط نشده باشد (زوجه) حق دارد تا دریافت مهر تمکین نکند. در این مورد استحقاق نفقه به حال خود باقی است» (کریمی، 1365، ص 148).

در توضیح این حق گفته شده است «قانون مدنی در موردی خاص، قواعد معاملات معوض را در نکاح نیز جاری کرده است... این حق را که مانند آن در روابط بین خریدار و فروشنده نیز رعایت شده است، حق حبس گویند» (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 185).

قانون مدنی ایران نیز در ماده 1085 بر این حق صحه نهاده و چنین مقرر می دارد: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند».

سؤال این است که آیا حق حبس برای زوجه، تنها حق خودداری از تمکین به معنای خاص را در مقابل زوج به وجود می آورد یا اینکه زوجه می تواند به طور عام نیز از تمکین خودداری نماید و باز نفقه دریافت کند؟

با توجه به عبارت مواد 1085 و 1086 ق. م و اینکه در ماده 1086 ق. م، قیام زن را به انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد با رضایت، مسقط حق حبس دانسته است، باید چنین حکم داد که منظور از حق حبس در قانون مدنی ایران، همان خودداری از تمکین به معنای خاص است. وظایفی که زن در برابر شوهر دارد، با الزام به دادن مهر ارتباط حقوقی ندارد و در نظر عرف ناظر به تمام دوره زناشویی است. از جمله زوجه باید در مسکنی که زوج تعیین می کند، سکونت گزیند، با او خوشرویی کند و در اداره خانواده معاون و یاور وی باشد.

پس با یک بار خوشرویی کردن یا چند بار به خانه شوهر آمدن نمی توان ادعا نمود که زوجه به وظایف زناشویی خود عمل کرده است. ولی مفهوم عرفی تمکین

خاص با نخستین نزدیکی تحقق می پذیرد و تمام مهریه به ذمه شوهر مستقر می گردد (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 155).

در عمل نیز رویه محاکم بر این است که برای زوجه، مادام که به منزل زوج نرفته و تمکین به معنای خاص ننموده است و از رفتن به منزل او نیز خودداری می نماید، حق نفقه قرار داده و برای الزام زوج به پرداخت نفقه، چنین زوجه ای را اجبار به سکونت در منزل زوج نمی نمایند.

لازم به ذکر است که حق حبس در مواردی ساقط می گردد و این موارد به طور خلاصه عبارت است از:

1 مدت دار بودن مهریه؛ مطابق با ماده 1085ق.م هرگاه مهریه دارای اجل باشد و زوجه پذیرفته باشد که مهریه پس از مدت زمانی به وی تسلیم گردد، نمی تواند از حق حبس استفاده نماید. «البته در سقوط حق حبس در این حالت باید کل مهریه مؤجل باشد؛ پس اگر نیمی از آن حال و نیم دیگر مؤجل بود، مسقط چنین حقی نیست» (نجفی، 1412ه‍، ص 31).

2 قیام زن به انجام وظایف زناشویی؛ طبق ماده 1086ق.م هرگاه زن قبل از اخذ مهریه، به اختیار خود به ایفای وظایفی که به موجب عقد نکاح بر عهده وی قرار داده شده است، قیام نماید، دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده کند.

قبلاً گفته شد قانون مدنی ایران، به محض وقوع عقد نکاح، زن را واجب النفقه دانسته و وقوع تمکین را شرط وجوب نفقه نمی داند. لذا در مدت حق حبس، زوجه مستحق دریافت نفقه می باشد.

3 وجود بیماری خاص در زوجه؛ مورد دیگری که با وجود عدم تمکین زوجه، زوج مکلف به پرداخت نفقه او می باشد زمانی است که زوجه دارای بیماریهایی باشد که به دلیل بیماری نتواند تمکین به معنای خاص نماید مانند قرناء و رتقاء[1].

همچنین مطابق ماده 1127 ق.م هر گاه زوج بیماری داشته باشد که تمکین زوجه از او برای زن خطرناک بوده و موجب سرایت بیماری گردد در این حالت

____________________________

1 «و لو کانت مریضه او رتقاء او قرناء لم تسقط النفقه» (الحلی، 1364، ج 4، ص 408).

نیز زوج مکلف به پرداخت نفقه وی می باشد.

در تحلیل قانون مدنی در رابطه با قواعد مربوط به تمکین و نشوز موارد زیر قابل ذکر است:

1 قانون مدنی ایران تفکیکی بین تمکین عام و خاص نکرده صرفاً در برخی موارد عبارت «وظایف زناشویی» و برخی موارد نیز عبارت «تکالیف زوجیت» را به کار برده است که اولی افاده معنای تمکین خاص و دومی تمکین عام را می نماید.

2 قانون مدنی تعریفی از تمکین و محدوده آن ارائه نداده است و مشخص نیست که آیا زن در هر شرایطی و به هر نحو حتی در قبال انحرافات جنسی زوج که متأسفانه برخی از انواع آن شایع است، مکلف به تمکین است؟ در این خصوص قانون ساکت است. اما با عموماتی از جمله قاعده لاضرر که با توجه به مصدر آن کلیه ضررهای مادی و معنوی را در بر می گیرد، می توان گفت زن در چنین حالاتی مکلف به تمکین نیست و صرفاً در برقراری یک رابطه جنسی سالم باید تمکین کند.

3 اگر چه فقه و شریعت برای زن نیز حق تمتعات جنسی تحت عناوین قسم و همخوابگی قائل شده است اما قانون مدنی ایران این موضوع را مسکوت گذارده است.

مفهوم اختلال جنسی و تفکیک آن از انحراف جنسی

اختلالات جنسی عبارت است از اختلال در تمایل و تغییرات روانی اجتماعی که بر روی چرخه پاسخ جنسی اثر می گذارد، استرس و مشکلات بین فردی ایجاد می کند و شامل کمبود تمایل جنسی، تنفر جنسی، اختلال در تحریک جنسی و ارگاسم، دیسپارونیا و واژینیسم می باشد»[1].

____________________________

1 Basson R, Berman j, Whipple B et all. “Report of the Iternathinal cosensul Development conference of femal dysfuncthion.” The journal of Urology 2000, 163, 888-8930

اختلالات جنسی در مردان بر اساس ناتوانی در رسیدن به رابطه جنسی رضایت بخش بوده و شامل اختلال در انزال زودرس، انزال رو به عقب و انزال به تأخیر افتاده می باشد و این اختلالات در زنان مبتنی بر ناتوانی در رسیدن به رابطه رضایت بخش جنسی بوده و شامل اختلالات میل جنسی، تحریک جنسی، ارگاسم و آمیزش جنسی دردناک است.

در تمایز میان اختلال جنسی و انحراف جنسی باید گفت هر گاه موضوع مورد توجه انسان برای ارضای نیازهای جنسی چیزی غیر از جنس مخالف باشد مثل بچه، مرده، اشیا و غیره. به عبارت دیگر هر گاه موضوع علاقه انسان در روابط جنسی از حالت طبیعی خارج شده و تمایلات غیر طبیعی را در بر گیرد، فرد دچار انحراف جنسی شده است؛ اما اختلال جنسی به عدم وجود ارگاسم از جمله بی انزالی و سرد مزاجی اطلاق می گردد «منحرفان جنسی که معمولاً از لحاظ جنسی قدرت کمتری دارند، از نظر نقش جنسی خود دچار ابهام شده و نتوانسته اند مفاهیم جنسی بهنجار برای خود فراهم آورند» (ایبراهمن، 1371، ص 221).

در تبیین انحراف جنسی عقاید مختلفی ابراز شده است. عده ای معتقدند چون ترشح غدد جنسی امری طبیعی محسوب می شود، پس اتخاذ هر روشی (از جمله همجنس بازی) برای ارضای آن طبیعی می شود و عده ای دیگر کسانی را منحرف می دانند که احساس لذت جنسی آنها با رفتار اکثریت مردم عادی متفاوت باشد (دانش، 1366، ص 182-183).

خداوند متعال به طور طبیعی نیاز به جنس مخالف را در غریزه آدمی نهاده است و در جهت تأمین این نیاز طبیعی، ازدواج را به عنوان عامل وحدت جسمی و روانی انسان ها برای ساختن نهاد خانواده در مسیر همفکری و مساعدت در رفع نیازهای مادی و روحی مجاز شمرده و نسبت به آن تشویق نموده است؛ اما هدایت غلط غریزه سبب برآورده نشدن نیاز واقعی و ایجاد نیاز کاذب در وجود انسان می گردد. این انحراف گاه ریشه در فقر و عدم وجود امکانات ازدواج داشته و گاه توجه زودرس و بیش از اندازه به غریزه شهوت، موجب دلزدگی از جنس

مخالف می شود. البته شرایط اجتماعی نیز در چگونگی این غریزه نقش بسزایی دارد.

انحراف جنسی سلسله وسیعی از رفتارهای جنسی است که تعدادی از آنها شایع بوده و اجتماع در مقابل آن به تجاهل متوسل می شود در حالی که انحراف شدیدتر کمتر رواج دارد اما اجتماع (و قانون) آن را مذموم می شمارد و تقبیح می کند (کی نیا، بی تا، ص 97).

در علل انحراف جنسی که به معنای تمام، شامل سادیسم، مازوخیسم، حیوان بازی، بچه بازی، همجنس بازی و غیره می شود، سخن بسیار رفته است[1]. زیست شناسان اختلال در کروموزوم ها و عدم توازن غدد و مخصوصاً هورمون ها را در بروز انحرافات مؤثر می دانند. روانشناسان معتقدند که اکثر منحرفان جنسی به اختلالات شخصیتی و بیماری های مختلف روانی از جمله جنون، عصبانیت، آسیب های مغزی، اختلال منش (پسیکوپات) [2] و نقص عقل مبتلا بوده و به ضعف کنترل های حقیقی، اخلاقی و پرورش معیوب روابط جنسی دچار می باشند (دانش، 1366، ص 1). به عنوان مثال شخص سادیست به علت طرد از جامعه و سرخوردگی با خصومت و رفتار مخرب، این ناکامی را جبران می کند.

دین مبین اسلام برقراری رابطه زوجیت در میان موجودات زنده اعم از انسان و حیوان و نبات را از آیات و موهبت های الهی محسوب داشته[3] و در این میان پیوند زن و مرد به عنوان احسن مخلوقات را از ویژگی های ممتازی برخوردار دانسته است که تنها به ارضای غریزه جنسی یا توالد و تناسل محدود نمی گردد. سکونت و آرامش به عنوان هدف اصلی ازدواج بقدری دارای اهمیت است که خداوند متعال ضروری دانسته زوجین همانند لباسی عیوب و زشتی های یکدیگر

____________________________

1 ر. ک به: (اسدی، 1382، ش 20، ص 104).

2 پریشانی و اختلال در قلمرو شعور فرد که منجر به عدم موازنه شدید شخصیت، انحراف و فقدان تماس بیمار با حقیقت می گردد (دانش، 1366، ص 132-133).

3 «و من آیاته ان خلق لکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون» (روم، 21).

را بپوشانند[1].

رعایت حقوق غیرمالی زوجه مانند حق قسم، حق همخوابگی و حق برخورداری از حسن معاشرت زوج مورد توجه اسلام قرار گرفته است و به همین جهت قرآن کریم اعمالی را که موجب کم توجهی جنسی به شریک زندگی می گردد از جمله زنا با محارم (نساء، 23)، برقراری روابط جنسی نامشروع (نور، 2؛ ممتحنه، 12)، و همجنس بازی (اعراف، 2) را مورد نکوهش جدی قرار داده و هدایت غریزه جنسی را از مجرای طبیعی خود مورد تأکید قرار داده است.

آثار حقوقی اختلالات و انحرافات جنسی در انحلال عقد نکاح

نگاه قانونگذار به اختلال جنسی و تأثیر آن در ایجاد حق انحلال نکاح برای زوجین در نتیجه پژوهش های علت شناسی طلاق بسیار مؤثر است. توضیح اینکه چنانچه یکی از زوجین با اثبات اختلال یا انحراف جنسی در طرف مقابل حق طلاق را بدست آورد یا با اثبات آن در دادگاه بتواند به موازات دریافت حق طلاق، حقوق مالی و غیرمالی را از طرف مقابل زایل کند، استناد به اختلال جنسی را به عنوان دلیلی برای طلاق انتخاب می کند.

در این قسمت به تأثیر اختلال و انحراف جنسی در ایجاد حق انحلال عقد نکاح برای زوجین یا زوال دیگر حقوق زوجین در رابطه با این انحلال می پردازیم:

مطابق ماده 1120 ق.م، عقد نکاح به فسخ، طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاعی منحل می شود که به دلیل عدم شیوع عقد موقت، بذل مدت را از موضوع بحث خارج دانسته، به فسخ و طلاق می پردازیم.

1 فسخ نکاح

فسخ از نظر لغوی عبارت است از «برهم زدن معامله و پیمان» و در معنای حقوقی، ایقاعی است که صرفاً به اراده صاحب حق واقع می شود. فسخ نکاح نیاز

____________________________

1- «.. هن لباس لکم و انتم لباس لهن....» (بقره، 187).

به انجام تشریفات خاص و رجوع به دادگاه ندارد و با تصمیم صاحب حق واقع می شود. اما «اراده باطنی تا زمانی که به وسیله ای اعلام نشده است، هیچ اثری در انحلال نکاح ندارد».

مطابق مواد 1122 (اصلاحی 1370) و 1123 ق.م، عیوبی که موجب حق فسخ نکاح، برای زن و مرد می شود و اختلال جنسی نیز محسوب می گردد، عبارت است از خصاء[1]، عنن[2] به شرط اینکه ولو یک بار هم عمل زناشویی را انجام نداده باشد، مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. وجود هر سه عیب فوق الذکر در مرد برای زن حق فسخ نکاح ایجاد می کند. همچنین قرن [3] و افضاء[4] از اختلالات جنسی است که وجود آن در زن، برای مرد حق فسخ ایجاد می نماید.

2 طلاق

طلاق در لغت به معنای گشودن، رها کردن و از بند آزاد شدن است (سیاح،1373، ج 2، ص 966)؛ در اصطلاح حقوقی عبارت است از «ازاله قید نکاح با رعایت شرایط خاص» (جعفری لنگرودی، 1355، ص 253).

بر خلاف نکاح که عقد است و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می گردد، طلاق نوعی ایقاع است که به صرف قصد انشا و رضای یک طرف (زوج) دارای اثر حقوقی می گردد[5].

مطابق ماده 1133 ق.م، مرد اختیار طلاق داشته و برای طلاق دادن همسر خود

____________________________

1 به کسر خاء به معنای کشیدن بیضتین است (جابری عربلو، 1362، ص90).

2 ضعف و سستی آلت رجولیت را گویند (همو، ص 130).

3 قرن به فتح را و سکون آن هر دو آمده است و جمهور فقها برآنند که قرن استخوانی است شبیه به دندان که در فرج زنان به هم می رسد و مانع می شود از وطی (الحلی، 1364، ج 2، ص 563).

4 افضاء عبارت است از یکی شدن راه بول و حیض (همو).

5 فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد است و مستند نظر خود را دو چیز قرار داده اند؛ حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق»؛ قول خداوند تعالی در آیات مختلف از جمله آیه یک سوره طلاق که طلاق را به مرد نسبت داده است.

نیازمند ارائه دلیلی بر سوء رفتار یا عدم امکان ادامه زندگی زناشویی نمی باشد. همچنین زوجین حین عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر می توانند هر شرطی که خلاف ذات عقد نکاح و خلاف شرع نباشد ضمن عقد بگنجانند.

همچنین ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 نیز با توصیه شروط ضمن عقد به زوجین، آنان را در نهادن راهی برای طلاق به درخواست زوجه راهنمایی نموده است و بر اساس مواد 1029 (غیبت زوج)، 1129 (ترک انفاق)، 1119 (شرط ضمن عقد) و 1130ق.م (عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی)، زوجه می تواند درخواست طلاق نماید. مواد 1029 و 1129 از بحث خارج می باشد. در صورت اختلال و انحراف جنسی زوج نیز زن می تواند مستنداً به ماده 1130 ق.م از دادگاه طلاق بخواهد.

مطابق با ماده 1119 ق.م زوجین حین عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری می توانند شروطی را در متن نکاح نامه های رسمی بگنجانند. این شروط که در دوازده بند به زوجه حق طلاق داده است، در یک بند به عقیم بودن زوج اشاره کرده است. مطابق شرط دهم در صورتی که پس از گذشت پنج سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود به وی اختیار طلاق داده است. تحقق این شرط منوط به عقیم بودن زوج یا بچه دار نشدن او به علت عوارض جسمی است که در واقع یک نوع اختلال جنسی می باشد. لازم به ذکر است چنانچه زوج بدون وجود نقص جسمی، خود مایل به بچه دار شدن نباشد، تمسک زوجه به این شرط ممکن نمی باشد.

زوجین اختیار دارند بر شروط دیگری غیر از موارد دیکته شده در عقدنامه ها توافق نمایند؛ اما با توجه به فضای حاکم بر حین انعقاد نکاح، طرفین تمایلی به قراردادن حق درخواست طلاق برای زن به دلایلی از جمله اختلالات جنسی ندارند

و در عمل چنین موردی مشاهده نشده است.

شاید یکی از مواردی که قابل انطباق با اختلال و انحراف جنسی به عنوان مستمسک طلاق برای زوجه است، ماده 1130 ق.م باشد. این ماده در کلیه مواردی

که زن از تداوم زندگی زناشویی در عسروحرج[1] می باشد، به وی حق داده است که با مراجعه به حاکم طلاق بخواهد. در مصادیق تمثیلی عسر و حرج که در تبصره الحاقی مصوب 1379 به ماده 1130 ذکر شده است، اثری از اختلالات جنسی به چشم نمی خورد اما این امر مانع از آن نیست که اختلالات جنسی به عنوان دلیلی بر عسروحرج زوجه اقامه گردد.

3 تفاوت فسخ و طلاق

طلاق نیز همانند فسخ، ایقاع[2] است و هر کدام دارای شرایطی است؛ اما انجام آن منوط به رعایت تشریفات خاص نمی باشد. همچنین بر خلاف فسخ نکاح، در طلاق وجود حالت خاص در زن (در طهر غیر مواقعه بودن) ضروری است. چنانچه فرد زن خود را طلاق بدهد، زن مستحق نصف مهر است و اگر مهر در عقد معین نشده باشد، زن می تواند مطالبه «مهرالمتعه» نماید؛ اما در فسخ مطابق ماده 1101 ق.م، صرفاً در صورتی که علت فسخ، عنن باشد، نصف مهر به زن تعلق می گیرد. تفاوت دیگر فسخ نکاح و طلاق در اختصاص طلاق به عقد دائم است. در حالی که فسخ نکاح در انحلال عقد نکاح دائم و منقطع مؤثر می باشد.

بررسی میدانی تأثیر اختلال و انحراف جنسی در فروپاشی خانواده

انسان در زندگی نیازهایی دارد که برآوردن این نیازها موجب تعادل روحی روانی و رضایتمندی وی از زندگی می گردد. نیاز به وابستگی و عشق و عاطفه و نیاز جنسی دو نیاز مهم است که خداوند تعالی نکاح را مجرای رفع آن قرار داده است. برآوردن نیاز جنسی، تعمیق عشق و وابستگی عاطفی را به دنبال دارد و

____________________________

1 «نفی عسر و حرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر ادله چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که در تمامی ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است، آن است که هر گاه از اجرای حکم اولیه مشقتی غیرقابل تحمل پدید آید، آن تکلیف بر داشته می شود. ر.ک به: (اسدی، 1383، ش 34-35، ص 9-30).

2 ایقاع در مقابل عقد، عمل حقوقی است که با یک اراده واقع می شود (کاتوزیان، 1370، ص 18).

ارتباط این دو امری غیرقابل انکار است. در بررسی میدانی تأثیر اختلالات و انحرافات جنسی در دعاوی خانوادگی توجه به چند مسأله ضروری است.

الف تشخیص نیازهای عاطفی و جنسی به علت غیر محسوس بودن آن، امری سخت است و افراد آن چنان که گرسنگی و تشنگی را تشخیص می دهند، به نیازهای فوق الذکر توجهی ندارند.

ب عرف و فرهنگ مرسوم در خانواده ها به ویژه برای زنان، حق اعلام تمایلات جنسی و برآوردن آن را به عنوان یک نیاز طبیعی انسانی جایز نمی داند و زنی که چنین تمایلاتی را اظهار نماید، مورد سرزنش قرار می گیرد.

ج مشکل بودن اثبات این عوامل به ویژه انحراف جنسی به عنوان علتی برای درخواست طلاق موجب شده که کمتر به مسأله اختلالات جنسی توجه شود.

طی بررسی در دو محدوده زمانی دو ماهه در مجتمع قضایی خانواده یک تأثیر اختلالات جنسی در وقوع دعاوی خانوادگی مورد توجه قرار گرفت. در مرحله اول به بررسی احکام طلاق که علت آن اختلالات جنسی زوجین بود، پرداخته شد و در مرحله بعدی زوجینی که برای طلاق مراجعه نموده بودند، مورد مشاوره قرار گرفتند و علت درخواست طلاق بررسی شد.

مرحله اول بررسی چندان موفقیتی به دنبال نداشت و علت را باید در حق طلاق زوجین و نحوه رسیدگی به این دعوی دانست. توضیح اینکه انواع دادخواست های طلاق عبارت است از طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه.

در طلاق توافقی زوجین در شرایط طلاق به توافق رسیده اند و نیازی به بیان علت طلاق نمی بینند. از سوی دیگر بیان علل طلاق می تواند به بر هم خوردن توافق بینجامد به عبارت دیگر زوجینی که بر طلاق توافق نموده اند، بر عدم بیان مشکلاتی که منجر به جدایی شده است، توافق دارند.

در طلاق به درخواست زوج نیز، وی نیازی به بیان علت نمی بیند؛ زیرا مطابق حدیث نبوی «الطلاق بیدمن اخذ بالساق» اختیار طلاق با مرد است و وفق ماده 1133

ق.م وی هر گاه بخواهد، می تواند با مراجعه به دادگاه، زن خود را طلاق دهد. در واقع با توجه به قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1370 که اجرای صیغه طلاق به درخواست زوج را منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله اجرت المثل یا نحله نموده است و با توجه به اینکه مطابق تبصره 6 این قانون، اجرت المثل یا نحله به زن ناشزه تعلق نمی گیرد. چنانچه سنوات زندگی زناشویی به قدری زیاد باشد که اجرت المثل مبلغ قابل توجهی شود، زوج مصر است که نشوز زوجه را ثابت نماید. اما از آنجا که اثبات نشوز برخاسته از اختلالات جنسی بسیار مشکل و عملاً غیرممکن است، زوج معمولاً به سمت اعلام اختلال جنسی زوجه از جمله سردمزاجی وی متمایل نمی شود؛ زیرا اثبات چنین امری محال است و اصل عدم نشوز و اصل در تمکین بودن زوجه ای که با زوج زیر یک سقف زندگی می نماید، مانع از طرح چنین علتی برای طلاق از سوی زوج می شود.

در طلاق های به درخواست زوجه، وی باید علتی را برای درخواست خود طرح کند و آن را به اثبات برساند. این علت همان علت های مصرح در قانون و عقدنامه می باشد. بنابراین زوجه باید یکی از جهات مندرج در مواد 1029 (غیبت زوج)، 1129 (ترک انفاق)، 1130 ق.م (عسروحرج از ادامه زندگی مشترک) را اثبات کند یا اینکه به واسطه شروط ضمن عقد برای خود حق طلاق ایجاد نماید. با بررسی مواد قانونی فوق الذکر و همچنین شرط ضمن عقد نیازهای جنسی و وضع اختلال جنسی به عنوان یکی از دلایل طلاق در قانون و شروط ضمن عقد چندان مورد توجه مقنن و واضع شروط ضمن عقد قرار نگرفته است.

البته ماده 1130 ق.م ماده ای عام است که دارای کلیت می باشد و هر علتی که موجب سختی و مشقت غیرقابل تحمل در زندگی مشترک برای زوجه شود، می تواند موجد حق طلاق برای زوجه باشد؛ اما قبیح بودن اعلام نیاز جنسی و استناد به ناتوانی مرد در برآوردن این نیاز از سوی زن همیشه مانع آن است که زن با استناد به این نقیصه مبادرت به درخواست طلاق نماید.

همچنین از آنجا که در طلاق های از ناحیه زوجه معمولاً زوج یا مجهول المکان

است، یا در جلسات دادگاه حضور نمی یابد و در صورت حضور نیز با اطمینان از اینکه اختیار طلاق متعلق به اوست، به تصمیمات دادگاه وقعی نمی نهد، معرفی زوج به پزشکی قانونی برای بررسی اختلال جنسی که موجب عسر و حرج زوجه از زندگی مشترک با زوج شده است، تقریباً غیرممکن است. در مصادیق ذکر شده برای عسر و حرج در تبصره الحاقی به ماده 1130 ق.م در تاریخ 29/4/81 نیز ذکری از اختلال جنسی نشده است و از این نکته نیز نباید غافل بود که تشخیص اختلالات جنسی در بسیاری از موارد توسط پزشکی قانونی غیرممکن است. البته برخی اختلالات مورد توجه مقنن قرار گرفته و مواد 1122 و 1123 ق.م در بیان موجبات فسخ نکاح به برخی اختلالات جنسی از جمله خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی در مرد و همچنین قرن و افضاء در زن توجه کرده است. اما انحرافات جنسی و تأثیر آن در فروپاشی خانواده چندان مورد توجه نبوده است و علت را در همان مواردی که ذکر شد، باید جستجو نمود.

لذا بررسی تأثیر اختلال و انحراف جنسی در اختلافات خانوادگی با موانع متعددی روبه رو است که در جهت حذف این موانع راهکارهایی به شرح زیر می تواند در بلند مدت و کوتاه مدت مد نظر قرار گیرد:

1 آموزش جنسی؛ اجرای برنامه های آموزشی جنسی در قالب های صحیح و با در نظر گرفتن جهات مخرب؛ این آموزش می تواند از دو بعد چاره ساز باشد؛ از یک سو به بیان راحت مشکلات توسط فرزندان به والدین منجر می شود که مسلماً آگاهی والدین از این مسائل به پیشگیری زودرس کمک خواهد کرد. از سوی دیگر آشنایی با رفتارهای جنسی صحیح می تواند زمینه ساز رضایت جنسی همسران از یکدیگر باشد.

2 تغییر باورهای فرهنگی در بیان مشکلات جنسی؛ قبیح بودن بیان انتظارات جنسی بین همسران از دیدگاه عرف موجب می گردد زوجین توجهی به این نیاز ننمایند و جهل به نیاز، منجر به عدم تلاش در جهت رفع آن یا درمان نقیصه های جنسی شود. به عنوان مثال زوجه ای که همسرش به طریق غیرطبیعی عمل

زناشویی را انجام می دهد، این امر را بسا طبیعی می داند و هیچ گاه برای خود حق انسانی در رد این روش قائل نیست. چه بسا زوجه ای که علت درخواست طلاق را مسائل جانبی اعلام نموده، اما پس از کنکاش در مسأله، انحراف جنسی زوج به عنوان عامل اصلی اختلاف کشف شده است. زوجه ای پس از 7 سال زندگی مشترک هنوز باکره بود و علت طلاق را عدم پرداخت نفقه اعلام نموده بود. عروس یک ماهه ای که جهت مشاوره حقوقی نزد نگارنده آمده بود پس از بیان رفتارهای سوء زوج و اینکه وی را مجبور به زندگی در منزل پدرش کرده و امکان ملاقات با خانواده اش را از وی سلب نموده و نهایتاً به مسأله انحراف همسرش در مسأله جنسی اشاره کرد.

نتایج به دست آمده از بررسی های[1] صورت گرفته در فاصله زمانی 25/4/84 لغایت 9/6/84 در واحد مشاوره مجتمع قضایی خانواده مؤید آن است که فراوانی نسبی اختلافات فیمابین زوجین که به اختلالات و اکثراً انحرافات جنسی بر می گردد، رقم قابل توجهی است. این علل که گاه اختلال و گاه انحراف است، به شرح زیر قابل احصا می باشد.

تنفر و انزجار شدید زن از مرد که به حد بیماری رسیده است.

بی بند و باری جنسی زوجین قبل از ازدواج که بعد از ازدواج نیز ادامه یافته است. دختر و پسری که برای رسیدن به هم از خانه فرار کرده اند و تنوع طلبی جنسی در هر یک مشکل ساز بوده است.

کم توجهی شوهر نسبت به زن و تمایل وی به اینکه زن از راه نامشروع امرار معاش کند.

خیانت مرد به زن و متقابلاً خیانت زن به مرد که ناشی از انحراف جنسی به ویژه در زوج است.

اختلال جنسی سردمزاجی زن که منجر به عدم تمکین خاص وی از مرد شده

____________________________

1 این بررسی که طی آن از 174 زوج خواهان طلاق توافقی علت طلاق پرسش شده، توسط نگارنده به عمل آمده است.

است.

از مجموع 174 زوج مراجعه کننده در این فاصله زمانی بیش از 20 زوج اختلال و انحرافات جنسی را علت اصلی طلاق ذکر کرده اند. لازم به ذکر است بسیاری از علل دیگر مانند اعتیاد به مواد مخدر، الکل و قمار و عدم توجه مرد می تواند ناشی از اختلال یا انحراف جنسی بوده یا ایجادکننده چنین امری باشد.

در بررسی 175 رأی طلاق که در محدوده زمانی مرداد و شهریور 1383 صادر شده است، هفت رأی به علت عقیم بودن یکی از زوجین صادر شده که در یکی از آرا زوجه عقیم بوده است. بی توجهی شوهر و عدم تمکین زوجه به علت بیماری سرد مزاجی نیز سه مورد را به خود اختصاص داده است.

این آمار به منزله آن نیست که انحرافات و اختلافات جنسی از فراوانی نسبی کمی برخوردار بوده و عامل مهمی در بروز طلاق نیست بلکه همچنان که ذکر شد ناشی از عوامل دیگری از جمله عدم توجه به مسائل جنسی به عنوان دلیلی برای طلاق، عدم رواج مشاوره خانواده در ایران، مشکل بودن تشخیص این علل به ویژه انحرافات جنسی و غیره است.

واقعیت این است که ریشه بسیاری از مشکلات خانوادگی و اجتماعی انحرافات جنسی است اما آمار سیاه این انحرافات آن قدر زیاد است که تشخیص آن را دچار مشکل می کند. امروزه در اکثر بررسی های آسیب شناختی خانواده توجه به جرم شناسی انحرافات جنسی و اختلالات ناشی از آن بسیار کمرنگ است و علل روبنایی و ظاهری از جمله اعتیاد و فقر اقتصادی بیشتر جلب توجه می نماید.

نتیجه گیری

1 نیاز جنسی یک غریزه طبیعی است که تداوم نسل و سلامت نفس در گرو ارضای صحیح آن می باشد بر این اساس، شریعت آن را در چارچوب عقد نکاح مشروع دانسته تا این پیوند متضمن سلامت فرد و جامعه گردد و از مفاسد و لجام گسیختگی پیشگیری بعمل آید، لذا با جعل حق قسم، مضاجعت و حسن

معاشرت به تدارک این امر مهم پرداخته است.

2 شرع و قانون زوجین را ملزم به پاسخگویی جنسی به معنای خاص نموده است لیکن ملاحظات ناصواب عرفی و اخلاقی موجب آن شده است که بیان نیازهای جنسی و مطالبه ارضای آن از ناحیه زوجین به ویژه زوجه فاقد جایگاه منطقی در عرف باشد و این امر در مواردی زوجه را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

3 تمکین، دارای آثار مالی از جمله نفقه، مهریه، توارث و اجرت المثل برای زوجه می باشد و در صورت عدم تمکین (نشوز) این حقوق حذف یا تنصیف می گردد؛ در مواردی نیز جواز عدم تمکین زوجه صادر شده است مثل وجود خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی، برخورداری از حق حبس و وجود بیماری خاص در زوجه.

4 اگر چه طلاق از نظر شرع و قانون اختصاص به زوج دارد. در کلیه مواردی که زوجه از تداوم زندگی زناشویی در عسروحرج باشد از حق طلاق برخوردار می شود و اختلالات و انحرافات جنسی زوج به عنوان دلیلی بر عسروحرج اقامه می گردد.

5 اختلالات و انحرافات جنسی تأثیر بسزایی در فروپاشی نهاد خانواده دارد، لیکن غالباً به جهت ملاحظات عرفی بیان نمی گردد و مشکل بودن اثبات آن برای درخواست طلاق موجب شده است که مسأله اختلالات جنسی کمتر مورد توجه قرار گرفته و به علل رو بنایی طلاق از جمله فقر اقتصادی و اعتیاد بیشتر پرداخته شود.

6 آموزش جنسی در قالب صحیح و با در نظر گرفتن جهات مخرب؛ نه تنها از بروز انحرافات جنسی زودرس جلوگیری می نماید بلکه می تواند زمینه ساز رضایت جنسی زوجین از یکدیگر باشد؛ از سوی دیگر جرم شناسی انحرافات جنسی و اختلالات ناشی از آن امری ضروری بنظر می رسد.

منابع و مآخذ

ü القرآن الکریم

ü اسدی، لیلا سادات، «جایگاه عسر و حرج قانون و رویه»، فصلنامه ندای صادق، تهران، سال نهم، تابستان و پاییز 1383

ü همو، «مساحقه»، فصلنامه کتاب زنان، تهران، 1382

ü امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهارم، 1368

ü ایبراهمن، دیوید، روانشناسی کیفری، مترجم: پرویز صانعی، تهران، نشر گنج دانش، چاپ دوم، 1371

ü جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصلاحات فقه اسلامی، تهران، انتشارات سپهر، چاپ اول، 1362

ü جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی مذاهب الاربعه، بی جا، بی نا، بی تا

ü جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1468ه‍

ü همو، حقوق خانواده، تهران، چاپخانه صدری، 1355

ü جیلانی قمی، المیرزا ابی القاسم الحسن، جامع الشتات، تهران، کیهان، چاپ اول، 1375

ü حلی، حسین بن یوسف بن مطهر، شرایع الاسلام، ترجمه: ابوالقاسم بن احمد یزدی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1364

ü دانش، تاج زمان، مجرم کیست جرم شناسی چیست؟، تهران، کیهان، چاپ اول، 1366

ü سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (المنجد)، تهران، انتشارات اسلام، چاپ شانزدهم، 1373

ü شایگان، سید علی، حقوق مدنی، قزوین، طه، چاپ سوم، 1375

ü

ü صدوق، ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، یزد، صدوق، چاپ اول، 1368

ü طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، 1363

ü عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، چاپ بیست و دوم، 1362

ü فیض، علیرضا، ترجمه کتاب لمعه، تهران، دانشگاه تهران، 1368

ü همو، مبادی فقه و اصول، تهران، دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1378

ü کاتوزیان، ناصر، ارث، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1367

ü همو، حقوق مدنی (ایقاع)، تهران، نشر یلدا، چاپ اول، 1370

ü همو، حقوق مدنی (خانواده)، تهران، برنا، چاپ اول، 1365

ü همو، حقوق مدنی (خانواده)، تهران، برنا، چاپ سوم، 1371

ü کریمی، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، قم، شکوری، چاپ اول، 1365

ü قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، تهران، کیهان، چاپ اول، 1375

ü معاونت آموزش قوه قضاییه، مجموعه نشست های قضایی (مسائل قانون مدنی 3)، قم، آموزش قوه قضاییه، چاپ اول، 1383

ü الموسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1368

ü نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، مؤسسه المرتضی العالمیه، 1412ه‍

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است